{{ article.article_title }}

أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين توجيه لجنتي القوانين والشأن العام، إضافة لجانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب، لدراسة إمكانية وقف إصدار مشروع قانون المرور بالتنسيق مع القنوات الرسمية، بسبب اشتماله على مادة «تضر بالاقتصاد البحريني» ومفادها منع الأجانب من السياقة.
وتحفظت «الغرفة»، في بيان أمس، على قرار مجلسي النواب والشورى بالموافقة على تمرير مشروع قانون المرور متضمناً منع الأجانب من السياقة، مشيرة إلى أن «لهذه المادة تأثيرات سلبية، تتصل بالبعد الاقتصادي، إذ تؤثر سلباً على قطاع واسع وعريض من أصحاب الأعمال وتحد من تشجيع الاستثمار في المملكة».
وقالت «الغرفة» إن «هذه المادة تتجاهل عدة حقائق وثوابت كما إنها تسلب حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وهو حق التنقل»، داعية إلى «مراعاة المصلحة الاقتصادية للبحرين». وخلصت إلى أن «مثل هذه القرارات تضر بسمعة البحرين وبمناخ الاستثمار».