أكد وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان أهمية التركيز على نوعية التدريب المهني المتخصص المبني على الاحتياج الفعلي لأصحاب العمل بغية إعداد الكفاءات الوطنية اللازمة تمهيداً لإدماجها في مختلف الوظائف المناسبة بمنشآت القطاع الخاص.
وقال وزير العمل، خلال استقباله أمس رئيس المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات عبد الرحمن السندي، إن «الدراسات تهدف إلى اعتماد آلية مثلى لإدارة الموارد المالية والإمكانات المتوفرة والمخصصة لمجالات التدريب المهني في البحرين، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بأنظمة وأجهزة التدريب المهني النوعي المختلفة، ومنها المرصد الوطني للقوى العاملة، كون التدريب هو المدخل الرئيسي لتحسين وجودة الإنتاجية وتعزيز كفاءة وأداء القوى العاملة الوطنية العلمية».
واطلع حميدان على آخر الدراسات التي أجراها المجلس النوعي، والتي حددت احتياجات ومتطلبات المستفيدين من برامج التدريب المهني في القطاع المذكور، فضلاً عن معرفة الثغرات في سوق العمل ووضع الحلول لها في إطار خطة منهجية لخلق فرص عمل أفضل للمواطنين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
واستعرض اللقاء جهود المجلس النوعي في إعداد هذه الدراسة الميدانية والعلمية التي عكست ضرورة الاهتمام والتركيز على توفير فرص التدريب النوعي المتخصص للمستفيدين من برامج التدريب في قطاع تقنيـــة المعلـــومــــات والاتصــالات، خاصــة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومواكبة المستجدات والمتغيرات المستمرة في سوق العمل، وكذلك ضرورة الاستفادة من نظام اشتراكات التدريب المهني بما يعود بالنفع على المواطنين العاملين في القطاع المذكور، وغيره من القطاعات المهنية الأخرى، وبما ينمي قدراتهم المهنية والذاتية وتحسن الإنتاجية بالمؤسسات والشركات.