{{ article.article_title }}

قال نواب إن اختيار البحرين للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يعتبر مساراً صحيحاً لتعزيز الأمن والاستقرار، معتبرين أن ذلك كان مقدمة لتبوء المملكة مراكز متقدمة في قائمة الدول الأكثر أمناً والأقل جريمة على مستوى العالم، وجاءت للطبيعة السمحة لأهل البحرين والنسيج الاجتماعي الذي يجمع كل أطيافه، وقدرة القيادة الرشيدة على حفظ الأمن والاستقرار لمئات السنين.
وأشاروا إلى أن كل من يعيش على أرض البحرين يشهد بأنها وعلى مدى التاريخ كانت واحة الأمن والاستقرار، وهو ما حدث مع الكثير من المهاجرين إليها من تجار وجدوا على أرضها ملاذاً آمناً وبلداً مرحباً وشعباً مضيافاً.
وأشادوا بجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار للمواطن، وتوفير سبل الحياة الكريمة له وهو ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن، منوهين بجهود منتسبي وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير في حفظ الأمن، وأن ما يشعر به المواطن من أمان في البحرين هو نتاج عمل شاق وتضحيات كبيرة من رجال الأمن ربما لا يعرفها الكثيرون.
وقالوا إن أحداثاً كثيرة ربما تمر على كل وطن، لكن الوعي والإرادة وكذلك حنكة القيادة تستطيع أن تتجاوز كل الأزمات، وقد كان ربان السفينة حكيماً في إدارة دفة الأمور وتمكن من الوصول بنا إلى بر الأمان. وجاء في استطلاع أجرته «نومبيو» وهي أكبر قاعدة بيانات دولية عن المدن والبلدان في جميع أنحاء العالم، أنه وفقاً لمؤشر الجريمة عام 2014، فقد حققت البحرين 79.48 نقطة على مؤشر السلامة، وراء مالطا ثم كوريا الجنوبية وجزيرة مان فاليابان وجورجيا. وبين مسحان آخران أن البحرين احتلت المرتبة الـ48 عالمياً في مؤشر أفضل بيئة عمل والمرتبة الـ38 في مؤشر القوة الشرائية المحلية.
البحرين واحة الأمن والاستقرار
وأكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أحمد الساعاتي أن النتائج التي وردت في القائمتين جاءت معبرة عن واقع يعيشه المواطنون والمقيمون بالمملكة، وتوقع أن تصل البحرين للمركز الأول في استطلاعات لاحقة.
وقال: يشهد كل من يعيش على أرض البحرين بأنها وعلى مدى التاريخ كانت واحة الأمن والاستقرار، وهو ما حدث مع الكثير من المهاجرين إليها من تجار وجدوا على أرضها ملاذاً آمناً وبلداً مرحباً وشعباً مضيافاً.
وأرجع النائب الساعاتي الأسباب في تبوء المملكة لمراكز متقدمة على صعيد الأمن، إلى طبيعة الشعب البحريني المسالم، والذي حافظ على هويته السمحة على مر التاريخ، ورغم تطور الحياة السياسية والاقتصادية، فقد استطاعت البحرين أن تحافظ على هذا الرصيد وتعززه عبر القيادات التي حكمت الجزيرة الدلمونية، وبحكم قرب القيادة الرشيدة للشعب والتواصل الاجتماعي المتنامي يوماً بعد آخر بين الشعب والقيادة.
وأشار إلى ردود أفعال المواطنين إبان الأزمة التي اندلعت في 2011، حيث استنكر الجميع العنف بكل أشكاله والاعتداءات على الأجانب والمنشآت وأكدوا آنذاك أن ما يحدث لا يعبر عن طبيعة شعب البحرين وأخلاقه، لافتاً إلى أن الخلاف السياسي الذي تدعمه قوى خارجية لم يتطور إلى الإخلال بالأمن والاشتباك المباشر وهو في طريقه للاندثار بسبب وعي الشعب.
البحرين اختارت المسار الصحيح
من جانبه، رفع نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب محمود المحمود أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن المؤشرات العالمية للأمن والاستقرار تعتبر أحد العوامل المؤثرة في تنمية الدول اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
وأوضح أن المؤشرات تؤكد على أن البحرين اختارت المسار الصحيح والمتمثل في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
ونوه النائب المحمود إلى المبادرات الملكية السامية التي استطاعت أن تعزز الأمن والاستقرار في المملكة والتي كان آخرها استضافة الحوار العالمي للثقافات والأديان وهو حدث شهدته كل دول العالم وحضره ممثلو الأديان والطوائف من شتى بقاع الأرض، وأبدى خلاله الحاضرون سعادتهم باحتضان البحرين لحوار يستحوذ على أكبر قدر من الاهتمام بسبب الصراعات التي تشهدها كثير من دول العالم بسبب النزاعات الطائفية والعرقية، بينما البحرين كانت ومنذ قديم الأزل أرضاً تجمع كل الأطياف ولا تميز بين أحد منهم.
وأشاد النائب المحمود بجهود الحكومة الرشيدة في تحقيق الاستقرار للمواطن، وتوفير سبل الحياة الكريمة له وهو ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن، فيما نوه إلى جهود منتسبي وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير في حفظ الأمن، وقال إن ما يشعر به المواطن من أمان في البحرين هو نتاج عمل شاق وتضحيات كبيرة من رجال الأمن ربما لا يعرفها الكثيرون.
شعب البحرين واع ومتحضر ومثقف
من جانبه، أشاد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني سلمان الشيخ بالنتائج التي حصلت عليها البحرين ضمن لائحة الدول الأكثر أمناً، مؤكداً أنها مؤشرات تدعو لوضع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ضمن مناهج الدراسة والتحليل العلمي، مرجعاً السبب في تلك النتائج إلى تنفيذ استراتيجيات المشروع الإصلاحي منذ تدشينه في 2002، وقال إن دولاً متقدمة سبقت البحرين في الديمقراطية لكنها لم تصل إلى الاستقرار الذي تنعم به المملكة.
وأكد النائب الشيخ على دور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في ترسيخ الأمن لعشرات الأعوام، وقدرة سموه في تنفيذ استراتيجيات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، وجهود سموه في تعزيز التواصل بين المسؤولين والمواطنين وسياسات الباب المفتوح التي تعتبر من أهم عوامل الاستقرار.
وأكد النائب الشيخ أن شعب البحرين واع ومتحضر ومثقف واستطاع أن يمارس حقه في الديمقراطية بأسلوب راق وكان سباقاً بين دول المنطقة في كثير من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما أوصل البحرين لتبوء أرفع المراكز في مجالات عدة، وكان كل ذلك نابعاً من تكاتف الشعب مع قياداته والتواصل المستمر بينهم.
ترسيخ الاستقرار وتخفيض معدلات الجريمة
من جهته، رفع عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عيسى الكوهجي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب البحرين، وأشار إلى أن هذه النتائج، لم تكن غريبة أو غير متوقعة، مرجعاً السبب في ذلك إلى النسيج الاجتماعي الذي تتمتع به المملكة منذ قديم الزمن.
وقال إن أحداثاً كثيرة ربما تمر على كل وطن، لكن الوعي والإرادة وكذلك حنكة القيادة تستطيع أن تتجاوز كل الأزمات، وقد كان ربان السفينة حكيماً في إدارة دفة الأمور وتمكن من الوصول بنا إلى بر الأمان.
وثمن النائب الكوهجي جهود الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في تعزيز الاستقرار بالعديد من المشروعات والبرامج التي تخدم المواطن وتحقق له تطلعاته.
وأشاد بجهود رجال الأمن في ترسيخ الاستقرار وتخفيض معدلات الجريمة بشكل واسع، وقال إن «الأهم من الوصول للمجرم هو الحد من الجرائم واكتشافها قبل وقوعها، وهو ما شهدناه في العقد الماضي حيث تطور عمل وزارة الداخلية بشكل كبير، وتكاملت المؤسسات الوطنية التي تم إنشاؤها خلال الأعوام القليلة الماضية في تعزيز حقوق الإنسان، وكان من أبرزها أمانة التظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان».