{{ article.article_title }}

أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين توجيه لجنتي القوانين والشأن العام، إضافة لجانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب لدراسة إمكانية وقف إصدار مشروع قانون المرور بالتنسيق مع القنوات الرسمية، بسبب اشتماله على مادة تضر بالاقتصاد البحريني ومفادها منع الأجانب من السياقة.وتحفظت «الغرفة»، في بيان أمس، على قرار مجلسي النواب والشورى بالموافقة على تمرير مشروع قانون المرور متضمناً منع الأجانب من السياقة، مشيرة إلى أن «لهذه المادة تأثيرات سلبية، تتصل بالبعد الاقتصادي، إذ تؤثر سلباً على قطاع واسع وعريض من أصحاب الأعمال وتحد من تشجيع الاستثمار في المملكة».وقالت «الغرفة» إنها «لا تعترض على قانون المرور وإنما تتحفظ على المادة 20 التي تنص على منع الأجانب من السياقة إلا من كانت طبيعة عملهم تقتضي ذلك»، موضحة أن «هذه المادة تتجاهل عدة حقائق وثوابت كما إنها تسلب حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، وهو حق التنقل، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التي تتصل بالبعد الاقتصادي للقرار، حيث إنها تؤثر سلباً على قطاع واسع وعريض من أصحاب الأعمال وتحد من تشجيع الاستثمار في المملكة».ودعت «الغرفة» إلى «مراعاة المصلحة الاقتصادية للبحرين، والتي عرفت بنموذجها الفريد، حتى أصبحت من أفضل بيئات العمل سواء للمستثمرين أو للعمال الأجانب»، مشيرة إلى أن «مثل هذه القرارات تضر على المدى البعيد بسمعة مملكة البحرين وبمناخ الاستثمار، وتربك مجتمع الأعمال وما يؤدي إليه من إضعاف لقدرة البحرين التنافسية، وإعاقة الجهود المبذولة باتجاه تنشيط الاقتصاد من خلال برامج ومشاريع شديدة الطموح عالية السقف».وأضافت أن «هذه المادة لم تراعِ حالة الحرية والانفتاح التي ينعم بها المجتمع والاقتصاد البحريني، ولا التحولات التي يموج بها عالمنا ويشهد طفرة غير مسبوقة في الانفتاح على العالم والتعامل معه ومواكبة متغيراته المتسارعة والتي محورها منح التسهيلات وجعل بيئة الاستثمار وممارسة العمل الاقتصادي أكثر جاذبية من أجل التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها».وأكدت الغرفة «ضرورة مشاورة جميع الأطراف ذات العلاقة قبل اتخاذ هذا القرار? نظراً لانعكاساته المباشرة على الاقتصاد الوطني، حيث إن للقطاع الخاص وجهة نظر ورؤية واضحة ومحددة حول هذا الموضوع قد تم طرحها في أكثر من مناسبة سابقة وسبق إيصالها من ضمن مرئيات الغرفة حول مشروع القانون إلى السلطة التشريعية، وذلك لضمان الوصول إلى قرارات مدروسة تراعي مصالح كل الأطراف».