دعا النائب حسن بوخماس وزير الإسكان إلى متابعة موضوع تجميد بدل السكن عن بعض المواطنين الذين تزيد رواتبهم مع رواتب زوجاتهم عن 900 دينار، مؤكداً أن التجميد والوقف لا يتوافق مع المعايير الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية التي تم التوافق عليها نيابياً وحكومياً، وفي مقدمتها فصل راتب الزوج عن الزوجة. وأشار بوخماس إلى أن من أهم المكتسبات التي جاءت في المعايير الجديدة، فصل راتب الزوج عن الزوجة كي لا يتم احتساب راتب الزوجة لتحديد سقف الراتب المؤهل للخدمة الإسكانية، وتعديل معيار تحديد الحد الأعلى للراتب المؤهل للخدمة الإسكانية ليصل إلى 1500 دينار بحريني على أن يتم احتساب راتب الزوج فقط، مع إضافة فئات جديدة للأسر التي تشملهم الخدمة الإسكانية. وأضاف أن النقاش تحت قبة مجلس النواب مع وزير الإسكان كان حول موعد محدد يتم فيه تفعيل معيار فصل راتب الزوجين عند التقدم بطلب الحصول على خدمة إسكانية من الوزارة، و فوجئنا بشكاوى متواردة من مواطنين تفيد بأنه قد تم وقف بدل السكن المقدر بمئة دينار بحريني عنهم. وقال إن أصحاب الشكاوى أعربوا عن إستغرابهم الشديد من الخطوة، مطالبين الوزير بالتدخل لمعرفة خلفيات وأبعاد المشكلة ولماذا تم وقف بدل السكن للبعض دون البعض الآخر، رغم المعايير الجديدة والمكرمة الملكية التي لا تشترط سقفاً محدداً لراتب الزوجين.