الكويت - (الأناضول): كشف مسؤول حكومي كويتي رفيع المستوى عن ترتيبات جدية تقوم بها الحكومة حاليا لرفع الدعم السنوي عن منتج «الديزل» - السولار - الذي يشهد عمليات تهريب واسعة النطاق من الكويت إلى دول مجاورة، حيث يحصل التجار عليه بسعر مدعوم ويقومون ببيعه في دول كالعراق والأردن بأسعار مضاعفة.
وتدعم الكويت الديزل سنوياً بقيمة 600 مليون دينار (2.122 مليار دولار)، ويباع سعر اللتر الديزل في الكويت بـ65 فلساً، ويرتفع بعد رفع الدعم فوق 100 فلس، بينما يبيعه المهربون للدول المجاورة بقيم تتراوح بين 150-250 فلساً حسب الحاجة.
وأضاف المسؤول لمراسل وكالة «الأناضول»، أن لجنة تحقيق قانونية موسعة تضم ممثلي عدة وزارات كويتية مختصة تبحث رفع عدة دعاوى قضائية تتضمن، المطالبة بعقوبات رادعة وغرامات ضد شركات وأشخاص ثبت تورطها في عمليات موسعة لتهريب الديزل بشكل ممنهج.
وذكر المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن كشف المتورطين في عمليات التهريب يضم شركتين ومجموعة تجار معروفين في مجال المشتقات البترولية.
واتخذت الكويت عدة إجراءات أمنية واقتصادية للسيطرة على تهريب الديزل المدعوم الذي يباع في سوق سوداء منها تحديد عدد الليترات لكل مستفيد ووضع قاعدة بيانات إلكترونية توضح الكميات المصروفة والمستفيدين منها. وأشارت أصابع الاتهام في الآونة الأخيرة إلى تورط بعض شركات توزيع الوقود المحلية في عمليات التهريب، ما دفع الحكومة لتحديد الكميات المصروفة لها ووضع رقابة عليها. وردت بعض الشركات على تلك الخطوات بأن السوق المحلي يواجه عجزاً في الديزل ومن يقوم بعمليات التهريب هم تجار سوق سوداء وليس شركات قائمة.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح في تصريح سابق، إن الحكومة تدرس جدياً رفع الدعم نهائياً عن عدد من المحروقات، ومن بينها الديزل.