تصدر بورصة البحرين بشكل سنوي مطبوعة «دليل المستثمرين» الذي يتضمن موجزاً حول بيانات الميزانيات العمومية وبيانات الدخل للشركات المدرجة من واقع تقاريرها السنوية إلى جانب المتغيرات والمؤشرات الرئيسة.
وسنتناول في هذه الحلقة توضيحاً لبعض المصطلحات والنسب المالية التي يعرض لها الدليل على أمل أن يستفيد القارئ من التوضيحات الواردة في قراءته للدليل المتوفر لدى البورصة وعلى موقعها الإلكتروني.
**مؤشرات ربحية السهم
العائد على السهم: يستخدم هذا المؤشر لمعرفة نصيب السهم الواحد من صافي الأرباح.
العائد على السهم = صافي الربح (بعد استقطاع حقوق الأقلية والأرباح الاسثنائية) / متوسط عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة
***الربح الموزع للسهم: وهو حصة السهم الواحد من الأرباح النقدية الموزعة.
الربح الموزع للسهم= الأرباح النقدية الموزعة/عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة
***السعر إلى القيمة الدفترية «نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية»: عند نقطة التعادل، فإن الشركة مطالبة بتحقيق عائد على حقوق المساهمين يساوي معدل العائد المطلوب والسائد في السوق عند مستوى مخاطر معينة. عند نقطة التعادل هذه، فإن نسبة السعر «القيمة السوقية للسهم إلى القيمة الدفترية للسهم» تساوي واحد.
إن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية التي تزيد عن الواحد الصحيح، تمثل مؤشراً على قدرة الشركة على تحقيق عوائد وأرباح بأعلى من المعدل السائد في السوق عند نفس مستوى معدل المخاطرة.
السعر إلى القيمة الدفترية = سعر الإقفال/القيمة الدفترية للسهم.
***مضاعف سعر السهم: يستخدم لتقدير القيمة السوقية العادلة للسهم العادي، وتقييم جاذبية الاستثمار.
مضاعف سعر السهم = سعر الإقفال /العائد على السهم.
***ريع السهم: عبارة عن الأرباح الموزعة للسهم على سعر إقفال السهم. ريع السهم (%) = «الأرباح الموزعة /سعر الإقفال»*100
***العائد على حقوق المساهمين: نسبة صافي الربح إلى حقوق المساهمين. وهذا المقياس يوضح عائد الربح على المبالغ المستثمرة من قبل المساهمين.
العائد على حقوق المساهمين=صافي الربح «بعد استقطاع حقوق الأقلية والأرباح الاسثنائية» / حقوق المساهمين»*100
****العائد على الموجودات: نسبة صافي الربح إلى إجمالي الموجودات.وهي مقياس تحليلي لفعالية استخدام الموجودات.
العائد على حقوق المساهمين = صافي الربح «بعد استقطاع حقوق الأقلية والأرباح الاسثنائية»/ إجمالي الموجودات»*100
***مؤشرات الرافعة المالية والسيولة: نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات «نسبة الملكية»: تقيس هذه النسبة الموجودات والأصول التي يمولها حملة الأسهم، لتمييزها عن الجزء الذي يموله الدائنون. تحسب هذه النسبة بتقسيم مجموع حقوق المساهمين على مجموع الموجودات.
***نسبة حقوق المساهمين إلى الموجودات «نسبة الملكية»: تقيس هذه النسبة الموجودات والأصول التي يمولها حملة الأسهم، وذلك لتمييزها عن الجزء الذي يموله الدائنون. وتحسب هذه النسبة بتقسيم مجموع حقوق المساهمين على مجموع الموجودات.
***إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين: يقيس هذا المؤشر نسبة إجمالي المطلوبات «الديون» إلى إجمالي حقوق المساهمين. فكلما ازدادت نسبة إجمالي الديون كلما ازدادت المخاطر طويلة الأجل لقدرة الشركة على الدفع. تحسب هذه النسبة بتقسيم إجمالي المطلوبات على إجمالي حقوق المساهمين.
***الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات: تمثل نسبة الموجودات المتداولة التي يمكن تحويلها إلى نقدية في فترة زمنية قصيرة جداً، إلى إجمالي الموجودات.
***النسبة الجارية: عبارة عن الموجودات المتداولة مقرونة بالمطلوبات المتداولة، وتبين قدرة الشركة على سداد ديونها الحاضرة وقت استحقاقها...النسبة الجارية= الموجودات المتداولة/ المطلوبات المتداولة.
***النسبة السريعة: هي نسبة الموجودات السهلة التحول إلى المطلوبات الجارية. والموجودات السهلة التحول هي مجموع النقد وأوراق القبض والذمم المدينة والأوراق المالية «الأسهم والسندات» الممكن تحويلها لنقد بصورة سريعة خلال فترة لا تتجاوز السنة.
النسبة السريعة = «النقد + الأوراق المالية المتداولة + الذمم التجارية»/ الموجودات المتداولة.
***نسبة ملاءة رأس المال: تبين هذه النسبة المستوى المزدوج لخطر السوق وخطر الديون المعرض لها البنك، إذ إن اقل نسبة مقبولة للبنوك هي 8% كما حددها اتفاق المصرفيين، إلا أن مصرف البحرين المركزي حدد حداً أعلى لكل البنوك العاملة في البحرين وهو 12%.
نسبة ملاءة المال= «إجمالي قاعدة رأس المال/ إجمالي الأصول الموزونة بالمخاطر»*100%، حيث إن إجمالي قاعدة رأس المال= الفئة (1) من رأس المال + الفئة (2) من رأس المال = حقوق المساهمين+ المخصصات العامة خاضعة لحد أقصاه 12% من الأصول الموزونة بالمخاطر.
إجمالي الأصول الموزونة بالمخاطر= الأصول الموزونة بمخاطر الائتمان + الأصول الموزعة بمخاطر السوق.
***إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين: يقيس هذا المؤشر نسبة إجمالي المطلوبات «الديون» إلى إجمالي حقوق المساهمين. فكلما ازدادت نسبة إجمالي الديون كلما ازدادت المخاطر طويلة الأجل لقدرة الشركة على الدفع. تحسب هذه النسبة بتقسيم إجمالي المطلوبات على إجمالي حقوق المساهمين.
***الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات: تمثل نسبة الموجودات المتداولة التي يمكن تحويلها الى نقدية في فترة زمنية قصيرة جداً، إلى إجمالي الموجودات.
***النسبة الجارية: عبارة عن الموجودات المتداولة مقرونة بالمطلوبات المتداولة، وتبين قدرة الشركة على سداد ديونها الحاضرة وقت استحقاقها.
النسبة الجارية= الموجودات المتداولة/ المطلوبات المتداولة.
***النسبة السريعة: هي نسبة الموجودات السهلة التحول إلى المطلوبات الجارية. والموجودات السهلة التحول هي مجموع النقد وأوراق القبض والذمم المدينة والأوراق المالية «الأسهم والسندات» الممكن تحويلها لنقد بصورة سريعة خلال فترة لا تتجاوز السنة.
النسبة السريعة = «النقد + الأوراق المالية المتداولة + الذمم التجارية»/ الموجودات المتداولة.
***نسبة ملاءة رأس المال: تبين هذه النسبة المستوى المزدوج لخطر السوق وخطر الديون المعرض لها البنك، إذ إن أقل نسبة مقبولة للبنوك هي 8% كما حددها اتفاق المصرفيين، إلا أن مصرف البحرين المركزي حدد حداً أعلى لكل البنوك العاملة في البحرين وهو 12%.
نسبة ملاءة المال= «إجمالي قاعدة رأس المال/ إجمالي الأصول الموزونة بالمخاطر»*100%، حيث إن إجمالي قاعدة رأس المال= الفئة (1) من رأس المال + الفئة (2) من رأس المال = حقوق المساهمين + المخصصات العامة خاضعة لحد أقصاه 12% من الأصول الموزونة بالمخاطر.
إجمالي الأصول الموزونة بالمخاطر= الأصول الموزونة بمخاطر الائتمان + الأصول الموزعة بمخاطر السوق.

إعداد: بورصة البحرين