بحثت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماع مشترك برئاسة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية ومصرف البحرين المركزي، مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.
واستعرضت اللجنة المشتركة مع ممثلي الحكومة، مشروع القانون المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012، وقررت بعد نقاش مستفيض مع ممثلي الجهات الحكومية مواصلة بحثها مشروع القانون في اجتماعها المقبل.
وأكد رئيس اللجنة المشتركة الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة، أن المشروع بقانون يأتي بالتوافق مع التوجه العالمي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع، عن طريق تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من متضررين لن يحصلوا عليه لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما من شأنه أن يضع حداً لمعاناة الكثير من المتضررين جراء هذا النوع من الحوادث، وفي مثل حالات تقيد الحادث ضد مجهول وخاصة إذا نتج عن الحادثة حالة وفاة.
واعتبر أهداف المشروع خطوة مكملة لتنظيم قطاع التأمين عن حوادث المركبات في البحرين، لإيجاد تغطية تعويضية للحالات المتضررة من حوادث مركبات يصعب فيها على المتضررين الحصول على تعويض، مثل عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث حين وقوعه، أو عدم معرفة هوية المركبة المتسببة بالحادث، أو عدم القدرة على تعويض المتضرر.