قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، تضمين تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2012، الخاص بفتح اعتماد إضافي قدره 185 مليون دينار بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012، وصرفها على إعادة هيكلة شركة طيران الخليج، توصية بإعادة النظر في آلية مناقشة الموضوعات ذات الأهمية الاقتصادية، تضمن عدم تأخيرها بما يجعل اتخاذ القرارات بشأنها غير مؤثر.
وقال رئيس اللجنة خالد المسقطي، إن اللجنة وجدت من خلال بحثها لمرسوم فتح اعتماد إضافي لإعادة هيكلة طيران الخليج، أن المبالغ المرصودة صرفت بالكامل، لأنها أدرجت ضمن مرسوم بقانون يعمل به فور صدوره، فيما لم يعرض المرسوم على مجلس الشورى إلا بعد عامين، الوقت ما كان كافياً لأن تصرف كافة المبالغ المدرجة ضمن المرسوم، ما يجعل أي قرار بشأنها تحصيل حاصل.
وأضاف أن اللجنة تتفق مع أوجه صرف المبالغ المبينة خلال رسالة تسلمتها اللجنة مؤخراً من شركة ممتلكات القابضة وشركة طيران الخليج بشأن تفاصيل الصرف، إلا أنها ترى أهمية أن يعرض أي موضوع اقتصادي بهذا القدر من الأهمية قبل فترة كافية يسهل معها التعاطي والمناقشة والأخذ والرد حول أدق التفاصيل، وهو ما تعمل على تضمينه في التوصيات.
وذكر أن اللجنة أكدت من خلال تقريرها أهمية أن يكون قرار مجلس الشورى واضحاً بعدم الرغبة في التفريط بشركة طيران الخليج والحفاظ على المنجزات وتعديل وضعها الإداري، لافتاً إلى أن اللجنة قررت رفع تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة.