كتبت - زهراء حبيب:
حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، 6 أشخاص سنتين مع النفاذ، عقب إدانتهم بحرق سور منزل النائب عباس الماضي.
وكانت الغرفة الرئيسة تلقت في مارس 2013 بلاغاً من النائب يفيد بتعرض منزله في منطقة الدير للحريق وتضرر سور المنزل، وعليه أجريت التحريات وتم التوصل للمدانين الستة.
واعترف المدان الأول أنه اتفق مع بقية المدانين على مهاجمة منزل النائب لاختلافهم مع توجهاته، وتجمعوا وارتدوا اللثام ثم توجهوا للمنزل، وجمعوا أخشاباً ومخلفات وتركوها قرب سور المنزل، ووزع عليهم عبوات «مولوتوف» ألقوها على المنقولات فاشتعلت فيها النيران، ما تسبب بتشققات في سور المنزل الخلفي.
وعاقبت المحكمة المدانين عن تهم إشعال حريق عمداً في جدار المنزل، والاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر ـ أكثر من 5 أشخاص ـ الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن المدانين من الأول إلى الرابع لم يتموا 18 عاماً عند ارتكابهم الجريمة، فأخذتهم المحكمة بالعذر المخفف عملاً بالمادتين 70 و71 من قانون العقوبات، بينما أخذت المدانين الخامس والسادس بقسط من الرأفة.
وكانت المحكمة دانت متهمين آخرين في واقعة ثانية بالاعتداء على منزل النائب، بحبسهما سنة لأنهما لم يتجاوزا 18 عاماً.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله.