كتب - حسن الستري:
طالب مجلس بلدي الشمالية في جلسته أمس بتخصيص تأمين صحي لأعضاء وموظفي المجالس البلدية، أسوة بمجلس النواب، وقرر رفع المقترح إلى وزير شؤون «البلديات».
وبينت اللجنة المالية والقانونية في تقريرها حول المقترح أنها أقرت المقترح بعد أن رصدت بالصحافة المحلية إعلاناً بطرح مناقصة عامة لتخصيص تأمين صحي للنواب البرلمانيين وموظفي الأمانة العامة واسرهم، وبما أن المجالس البلدية منتخبة مثل مجلس النواب فإنه من حقهم المطالبة بذلك، خصوصا أن التأمين الصحي ليس مقتصراً على السلطة التشريعية بل يتعداها إلى بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وطالب المجلس بأخذ رأي التخطيط العمراني في مدى مطابقة التقسيم الذي يقدمه الورثة لهيئة الفرز بالمحاكم الشرعية، مع المعايير التخطيطية والاشتراطات التعميرية والقوانين والقرارات ذات العلاقة.
وبينت اللجنة الفنية انه بناء على متابعة الاجتماع الاستثنائي مع ممثل التخطيط العمراني بخصوص المخططات «الإرث» التي تقسم عن طريق هيئة الفرز بالمحاكم الشرعية بسبب وجود عدة طلبات عالقة من المواطنين لتغيير التصنيف، لأنه تم تقسيمها عن طريق هيئة الفرز بالمحكمة الشرعية وهي غير مطابقة للمعايير التخطيطية والاشتراطات التعميرية وذلك راجع لعدم أخذ رأي التخطيط مسبقاً.
ورأى العضو خالد الكعبي أن هذه المشكلة تكشف غياب التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية الذي طالب به البلديون مراراً، واتفق معه العضو حسين الصغير، موضحاً أن من يقوم بتقسيم الإرث بوزارة العدل غير ملم بتاتاً بالمعايير التخطيطية والاشتراطات المطلوبة وهذا بسبب انقطاع قنوات التواصل بين الوزرات المعنية.
وأرجأ المجلس مناقشة ملف المدينة الشمالية، لعدم حضور المسؤول المختص من وزارة الإسكان لمناقشة آخر ما وصل إلى المشروع.
وناقش المجلس موضوع المعايير التخطيطية للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة غير المطلة على شوارع تجارية، وبين العضو نادر يعقوب أن الاشتراط المذكور حول المواقع المسموح بها لرياض الأطفال بكون الموقع بعيداً عن التقاطعات الرئيسة بمسافة لا تقل عن 50 متراً من الصعب تنفيذه، كما إن اشتراط وجود منفذ خاص للشقة من الطريق للسماح بتحويل الشقق لصالونات نسائية أو مراكز تجميل من الصعب تحقيقه على أراض الواقع، وطالب بإعادة الموضوع للجنة الفنية ووافق المجلس على مقترحه بإعادته للجنة.
وأعاد المجلس للجنة الفنية التوصية المقدمة منها بالتوقف عن استقبال طلبات تخصيص وفتح الشوارع التجارية لمدة ستة أشهر.
ويطالب المقترح بالتوقف عن قبول الطلبات الجديدة، واستقبال الطلبات وجمعها في قائمة يتم رفعها نهاية شهر يونيو الحالي، متضمنة الطلبات الفردية التي رفعت بعد رفع القوائم، وإيجاد قائمة ثانية يتم رفعها نهاية العام الحالي، بحيث يتم رفع قائمتين سنوياً لحين انتهاء جميع الطلبات المرفوعة، ورأى العضو جاسم المهدي أن المبرر الذي ذكرته اللجنة غير مقنع أبداً، وطالب بإيجاد آلية بديلة و مناسبة، واتفق معه العضو جعفر شعبان، معتبراً أن الحلول البديلة تكمن في تكثيف نشاط العمل و زيادة عدد الموظفين العاملين، وبين العضو خالد الكعبي أن كثيراً من الطلبات المقدمة مكررة، إذ تم تقديمها لأكثر من مرة بعد رفضها.
وأجابهم رئيس اللجنة الفنية العضو حسين الصغير بأن المقترح تم إعداده لتسريع آلية العمل في ظل كثافة طلبات الشوارع التجارية و لتوضيح موقف المجلس البلدي للناس.
وقرر المجلس تخصيص عقار لإقامة مشروع لأرض لدار رعاية الوالدين بمنطقة دمستان بمجمع 1019، وذكر ممثل الدائرة التاسعة التي تضم دمستان أن الموقع ملك للحكومة وتم تصنيفه الى RB والجمعية لها نشاط مستمر و فعال ويتعين دعمها.