{{ article.article_title }}

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، حرص الهيئة على أن لا يضار أي رب منزل يستخدم عمالة منزلية من أية تغييرات قد تحدث بسبب انتقال مسؤولية إصدار الرخص المنزلية من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، مشيراً من جانب الآخر إلى الاتفاق مع إدارة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، على استحداث آليات تعاون مشتركة دائمة، لتدارس وإيجاد الحلول لأي صعوبات قد تطرأ أمام القطاع.
وأضاف العبسي -خلال اجتماعه 28 مايو الماضي مع مجلس إدارة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام برئاسة فريد المحميد؛ أن الهيئة لا تتوانى عن التواصل مع كافة قطاعات العمل خصوصاً القطاع الخدمي، وذلك لتذليل أي عقبات قد يواجهها القطاع الخاص عبر تدارس تقديم مزيد من التسهيلات والدعم، وتقديم مزيد من التيسير والمرونة في الإجراءات، مؤكداً أن الهيئة كجهاز تنفيذي رسمي يتكامل مع القطاع الخاص فيما يحقق الصالح العام الذي يوازن بين معطيات مختلف قطاعات المجتمع.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور مع الشركاء، للوصول إلى أفضل الحلول دون المساس بمصالح أي من الأطراف وفق القانون.
من جانبه، أشاد رئيس جمعية مكاتب الاستقدام بالتعاون المستمر الذي تبديه الهيئة مع قطاعها وفق الأنظمة المقررة في قانون الهيئة، مثنياً على المرونة والاستجابة الفاعلة السريعة التي تبديهما الهيئة في مختلف الملفات ذات العلاقة بتنشيط القطاع، لتحقيق مزيد من التسهيلات في الإجراءات.
وعلى الصعيد نفسه، أعرب أعضاء مجلس إدارة جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام تقديرهم للاستجابة المتواصلة من الهيئة لبحث احتياجات ومقترحات هذا القطاع الهام، وتدارس آليات دائمة لمنح المزيد من التسهيلات للقطاع ضمن إطار القوانين والنظم الرسمية، مشيدين بالاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس التنفيذي للهيئة لهذا القطاع.
وناقش الاجتماع الضوابط والإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حماية حقوق المكاتب وحقوق المواطن والعامل المنزلي، والاتفاق على خطوات من شأنها زيادة خيارات صاحب العمل المنزلي، وموضوع ترك العمل من قبل خدم المنازل ومن في حكمهم وتسربهم إلى السوق، ومواضيع العقود الموحدة والضمانات التي سيتمتع بها المواطن وآليات العمل المستقبلية، بالإضافة إلى مكاتب الشكاوي وآليات تقييم أداء المكاتب وحماية المستهلك، ومطالب قطاعهم من الهيئة، باحثين مع مسؤولي الهيئة إمكانات تعظيم التسهيلات بما لا يخالف القوانين والنظم المتبعة.