وافق مكتب مجلس الشورى على إدراج تقريري لجنة الخدمات بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والتأمين ضد التعطل.
وقرر إدراج 3 تقارير للجنة المرافق العامة والبيئة، تتضمن التقرير التكميلي بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري، وإدراج عدة تقارير للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص تعديل المادة 363 من قانون العقوبات.
واستعرض المكتب في اجتماعه أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والمقدم من الأعضاء جمعة الكعبي، وعبدالرحمن جواهري، وعبدالرحمن جمشير، ومحمد رضي، وفؤاد الحاجي، مثمناً حرص أعضاء اللجنة على مراجعة القوانين وسعيهم لتعديلها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
وناقش عدداً من الكشوف الإحصائية بشأن مشروعات قوانين واقتراحات بقوانين لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والجاهزة منها، لإدراجها على جداول أعمال الجلسات المقبلة، والمؤجلة من أدوار انعقاد سابقة.
وقرر المكتب تضمين جدول أعمال الجلسة المقبلة أخذ الرأي النهائي لعدد من مشروعات القوانين، وهي مشروع قانون بالتصديق على اتفاقات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013.
وناقش مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي البحرين وتركيا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (21) لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المعد من مجلس الشورى»، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014.
وقرر إدراج 3 تقارير للجنة المرافق العامة والبيئة، تتضمن التقرير التكميلي بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى»، وم شروع قانون بشأن التطوير ال الملكي رقم 42 لسنة 2012، وبخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013، وبخصوص مشروع قانون بشأن البريد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2013.
وأدرج المكتب تقريري لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، وبخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب».
وأقر الأعضاء إدراج عدة تقارير للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وبخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمقدم من العضو رباب العريض، وبخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من العضو نانسي خضوري.
فيما أدرج مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسة المقبلة كلاً من تقرير وفد لجنة الصداقة البحرينية مع بريطانيا وإيرلندا بمجلس الشورى، بشأن زيارة الوفد إلى البرلمان الأيرلندي، وتقرير لجنة الصداقة البحرينية الآسيوية بمجلس الشورى عن زيارته لليابان، وتقرير مشاركة أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الحلقة التطبيقية الإقليمية لأعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في الكويت يومي 28 و29 أبريل 2014، ومشاركتهم في مؤتمر رفيع المستوى بشأن التنمية الاقتصادية وتنويع النشاط الاقتصادي ودور الدولة في الاقتصاد المنعقد يومي 30 أبريل و1 مايو 2014.
حضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس المجلس د.بهية الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء مكتب المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.