قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد إن اللجنة ناقشت أمس الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2013، حيث طلبت اللجنة اللقاء مع الجهات المختصة وذلك من أجل مناقشتها، من أجل وضع تقرير اللجنة حول الحساب الختامي قبل فض دور الانعقاد الحالي.
وأضاف أن «اللجنة بحثت في اجتماعها أمس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (38) لسنة 2014م، وقد ارتأت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون الأسبوع القادم».
وأشار إلى أن «اللجنــة ناقشت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة -ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة- بعمل دراسة شاملة بشأن السجلات التجارية من حيث عددها وتفعيل نشاطها والحاجة إليها، وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس».