دعت اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال إلى إنشاء لجنة مركزية أو وزارة للتخطيط تضطلع بتخطيط البرامج التنموية و القانونية للدولة، قبل أن تعلن تحفظها على مرسوم بقانون المتعلق باستثمار أموال تمكين في سوق الأوراق المالية و المداولات العقارية، حيث يعد ذلك تعارضاً مع هدف المحافظة على تلك الأموال و يعرضها للخسائر في الأسواق المتقلبة.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالحكيم الشمري «اللجنة ناقشت في اجتماعها تقييم أداء اللجنة المشتركة، والمرئيات رفعت إلى اللجان القطاعية، حيث قامت تلك اللجان بتطعيم القوانين التي أقرها مجلس النواب مثل قانون المرور و المناقصات العامة، والإيجارات والتطوير العقاري». وأوضـــح أن «اللجنـة بحثت مستجدات مشكلة جسر الملك فهد و القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة تكدس الشاحنات، كما تمت مناقشة عدد من المواضيع منها هيئة مكافحة الفساد الذي يحتل اهتمام كبير من قبل اللجنة المشتركة». وأضاف الشمري أن اللجنة في نهاية الاجتماع اتفقت على أن يقوم مجلس النواب بموافاة جمعية رجال الأعمال بتقرير الرقابة المالية لعام 3013 من أجل الوقوف على مرئيات جمعية رجال الأعمال، كما ستوافي جمعية رجال الأعمال بمرئياتها حول تطوير أداء تمكين.