عواصم - (رويترز): أظهر تقرير لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن بنجلاديش طورت صناعة تمويل إسلامي كبيرة الحجم، لكن غياب أدوات متوافقة مع الشريعة مثل الصكوك يحد من فرص النمو في القطاع. ونما حجم قطاع التمويل الإسلامي في بنجلاديش - وأغلب سكانها البالغ عددهم 160 مليون نسمة من المسلمين - لمثليه في الأعوام الأربعة الأخيرة، رغم أن التعديلات التنظيمية التي طبقت كانت هامشية. ويطرح البنك المركزي صكوكاً بمبالغ صغيرة ولآجال قصيرة لا تزيد على 6 أشهر لمساعدة البنوك الإسلامية على إدارة السيولة، لكن الشركات هناك لا تصدر صكوكاً.
وقال التقرير إن الصكوك ستسهم في تنويع موارد التمويل وتعويض صغر حجم سوق التمويل الإسلامي، لكن إصدارها يتطلب قواعد أكثر وضوحاً. وأضاف إن المشكلة الأكبر بخصوص السياسات في بنجلادش تتعلق بملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي ونطاقه لإتاحة بيئة مناسبة، وأن البنوك الإسلامية تشكل 18.9% من إجمالي الودائع المصرفية في بنجلادش. وقال البنك المركزي إن الودائع المصرفية باستثناء ودائع بين البنوك بلغت 6.33 تريليون تاكا (82 مليار دولار) في مارس الماضي، وأحد هذه البنوك بنك بنجلاديش الإسلامي الذي تأسس عام 1983 كأول بنك إسلامي في البلاد وأكبر بنك تجاري خاص. وعانت البنوك الإسلامية من نقص السيولة في 2010 حين تجاوزت نسبة السلف إلى الودائع السقف الذي حدده البنك المركزي، مما حدا بالجهة التنظيمية لفحص مستويات السيولة المتاحة لرصد أي تباين مع آجال السداد. وقال التقرير إن المشكلة عولجت في 2011 حين أطلق البنك المركزي سوق النقد بين البنوك الإسلامية، لكن استحواذ بنك بنجلادش الإسلامي على نصيب الأسد في السوق يحد من فعاليتها. وتابع «قد يؤثر حجمه النسبي على فعالية سوق بين البنوك وينبغي أن يعيد البنك المركزي النظر في الأمر».