عواصم - (وكالات): قالت مصادر بالرئاسة المصرية إن الرئيس عدلي منصور وجه دعوات لملوك وأمراء ورؤساء دول للمشاركة في حفل تنصيب المشير عبدالفتاح السيسي، الفائز بالانتخابات الرئاسية، وفق نتائج نهائية غير رسمية.
وأوضحت المصادر، لوكالة الأناضول، أن موعد حفل التنصيب سيكون يوم السبت أو الأحد المقبلين، وذلك وفق ظروف وملائمة الموعد لأكبر عدد من الزعماء الذين سيتم توجيه الدعوة لهم.
وبحسب المصادر نفسها فإن الدعوات شملت ملوك وأمراء ورؤساء الدول الخليجية التي اتخذت موقفاً داعماً لمصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. كما وجهت الرئاسة المصرية كذلك دعوات لرؤساء هيئات ومنظمات إقليمية ودولية وعدد من الشخصيات العامة لحضور حفل التنصيب. وذكرت المصادر أن الحفل سيقام عقب أداء السيسي لليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وسيكون بقصر الاتحادية الرئاسي، شرق القاهرة.
كما كشفت المصادر أنه، في مساء يوم التنصيب نفسه، سيقام بقصر القبة الرئاسي، شرق القاهرة، حفلا آخر بحضور أعضاء حكومة إبراهيم محلب، وكبار رجال الدولة وعدد من رؤساء الأحزاب ورموز القوي السياسية، خاصة التي دعمت السيسي. وبحسب المصادر نفسها فإن الحفلين سيسبقهما كلمة يوجهها السيسي للأمة، عقب أداء اليمين الدستورية، يوجه فيها الشكر للشعب المصري والقضاء والشرطة والقوات المسلحة. من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية إن محكمتين مصريتين عاقبتا 68 مؤيداً لجماعة الإخوان المسلمين بالسجن بينهم 28 بالسجن المؤبد لإدانتهم بتهم تتصل باحتجاجات أعقبت عزل مرسي في يوليو الماضي. في السياق ذاته، بررت محكمة مصرية حكماً مثيراً للجدل أصدرته مؤخراً وحكمت فيه على 37 إسلامياً مفترضاً بالإعدام وعلى 492 آخرين بالسجن المؤبد، واصفة هؤلاء المدانين بأنهم «شياطين يرتدون عباءة الإسلام» وكتابهم المقدس هو «التلمود».
من جانب آخر، قالت صحيفة «الوطن» المصرية اليومية المستقلة أمس إن وزارة الداخلية???? ????المصرية طلبت من شركات عالمية نظاماً إلكترونياً لرصد «المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي».
ونشرت الصحيفة على صفحتين ما قالت إنها كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمشروع الذي سمته الوزارة «منظومة قياس الرأي العام».
وقالت الصحيفة إن الوزارة طرحت مناقصة للمشروع حددت الشهر الماضي لجلسة تقديم العروض الخاصة بها في مقر الوزارة وسط القاهرة.
وذكرت الصحيفة إن كراسة الشروط والمواصفات الفنية تضمنت القول «رغم أن هذه المواقع أنشئت في الأساس للتواصل الاجتماعي بين الأفراد فإن استخدامها امتد ليشمل النشاط الجنائي والإجرامي من خلال تداول المعلومات الخاصة بإيذاء أفراد أو بتكدير الأمن العام وكذلك الدعوة إلى أعمال الإرهاب والعنف والشغب».