كتب- حسن الستريتنظر المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة يوم الاربعاء الماضي قضية أقامتها عائلة أسيوية تتهم مستشفى خاص بقتل أبنهم "6 سنوات" خطأ، ويطالبون المستشفى بتعويضات مادية تبلغ 125 الف دينار.وتشير التفاصيل، كما أفادت العائلة في دعواها أن المتوفى كان مصابا بالحمى، وادخل الى المستشفى لطلب الكشف عليه من قبل الطبيب، الذي فحص المتوفى و طلب أدخاله المستشفى حيث كان يشتبه بأصابة المتوفى بالعدوى و طلب علاجه بالمضادات الحيوية المطلوبة من خلال الفحوصات التي سيتم اجراءها في المختبر و ذلك لمنع انتشار العدوى الى الدماغ .وبينت العائلة أن ابنهم كان بكامل وعيه وأخذت الممرضات عينتي من الدم و استمرت السوائل طوال وتقيأ المتوفى مرة واحدة و تم أبلاغ لكن لم يتم اتخاذ أي عمل جدي لمعالجته، ولم يحضر الطبيب للكشف على المتوفى ، فاضطر والده لطلب طبيب آخر للفحص ألا أنه لم يات، وجاء الطبيب الاول بوعد ساعات، لم يقم بمراجعة حالة المتوفى أو الكشف عليه منذ وصوله للتأكد من حالة نوبات التقيؤ التي حدثت للمتوفى وتدهورت حالته الصحية بسبب حدوث هبوط في ضغط الدم وظلت حالته سيئة لعدة ساعات و تم أخذه لعمل أشعة مقطعية.و في أثناء نقل المتوفى الى غرفة الأشعة المقطعية لم يقم الطبيب بمراقبة علاماته الحيوية ولاحتى عند الأنتهاء من الأجراء بأكمله ، وعند أبلاغ المدعين من أن المتوفى في حالة غير طبيعية حيث توقف المتوفى عن الحركة و بدأت الأشعة المقطعية و التي أستغرقت ما يقارب العشرون دقيقة لأكمالها، وطوال هذه الفترة بأكملها لم يكن الطبيب داخل الغرفة مع المتوفى و تم منع المدعون من البقاء معه، وأثناء وجود الطفل المجني عليه داخل غرفة الأشعة المقطعية كان دون حركة ، حينها كان الأوان قد فات و كان من الواضح أن الطفل كان يناضل على طاولة الأشعة المقطعية بسبب سكتة قلبية ولم يتدارك الطبيب ولا باقي المدعى عليهم الموقف حتى مرور العديد من الدقائق الثمينة من دون أعطاء المتوفى أي مساعدة مطلوبة لأنقاذ حياته ولم تكن توجد أية وسيلة للأنعاش في قسم الأشعة المقطعية ، وخلال هذه الفترة الحرجة حدثت الوفاة للطفل.وبعد وفاة الطفل، تقدم والده بشكوى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن و الخدمات الصحية ضد المستشفى والطبيب، وصدر قرار لجنة التحقيق بأن هناك تقصير من جانب الطاقم الطبي المعالج ومن جانب المستشفى في تقديم الرعاية الطبية للمريض ، كما أوضح التقرير تفصيلاً الجهات المسئولة عن ذلك التقصير و أن للمدعون الحق فيما ادعوه بالتقصير ضد المستشفى والطاقم الطبي المعالج، وبينت اللجنة أنه "لم يكن هناك خطأ في التشخيص حيث كان التشخيص المبدئي صحيح ولكن الخطأ كان في عدم تقدير خطورة المرض وفي عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة واللازمة لتشخيص المرض وفي عدم الاستعانة بالخبرات الموجودة داخل أو خارج المستشفى، بل تم تشخيص الحالة منذ بداية عرضها على الطبيب و لكن لم يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة واللازمة لتشخيص حالة الهبوط في ضغط الدم و الذي تم متأخراً" وطالب محامي العائلة عبدالرحمن غنيم بإلزام المدعى عليهم بالتضامم والتضامن مع المدعى عليها الأولى بأن يؤدوا مبلغ وقدره _/125,000 دينار ( مئة وخمسة وعشرون ألف دينار ) تعويضاً عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي نتيجة مباشرة لما أقترفه المدعي عليهما من خطأ طبي فادح بحق ابنهم المتوفى.