شددت لجنة دعم وتطوير السوق الشعبي في مدينة عيسى على أن إيقاف نشاط البيع والشراء حالياً في السوق هو في مصلحة الجميع وليس القصد منه استهداف الباعة في مصدر رزقهم بقدر الحفاظ على سلامتهم وسلامة مرتادي السوق.
وأوضحت اللجنة، في تعقيب لها أمس على تصريحات اللجنة الأهلية للسوق الشعبي بإحدى الصحف المحلية، أن إيقاف الباعة في المظلات الخارجية عن العمل تم بعد اندلاع الحريق الثاني بتاريخ 27 مارس 2014، وقد جاء هذا الإجراء بناءً على توجيهات الإدارة العامة للدفاع المدني بضرورة توفير جميع احتياطات الأمن والسلامة، ومن ثم السماح للباعة بمزاولة نشاطهم، علماً أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تعمل على استكمال هذه الأعمال حالياً.
وأشارت إلى أن السماح للباعة بالعودة لمزاولة نشاطهم في المظلات قبل استكمال عناصر الأمن والسلامة وإمدادات التيار الكهربائي والمراوح، هو إجراء تكتنفه خطورة كبيرة ليس هناك من هو على استعداد لتحمل عواقبها، خصوصاً إذا تكرر الحريق مرة أخرى – لا قدر الله-.
وأضافت «أما فيما يتعلق باعتراض الباعة على سعر الإيجار والمقرر بـ150 ديناراً للمحلات الدائمة بمساحة 3x3 متر، فلم يتم عن طريق اللجنة أو بلدية المنطقة الوسطى، حيث كلفت شركة متخصصة بدراسة وضع السوق ومن ثم تحديد سعر الإيجار استناداً لعدد من العناصر، من بينها أن السوق ومحلاته مكيفة وتتوافر فيه الإنارة وعناصر الأمن والسلامة، إضافة لكافتيريا تقدم خدماتها للباعة والمشترين، فضلاً عن أن المحلات مبنية من الطوب والإسمنت وفق الطراز المعماري القديم المرتبط بتاريخ السوق، ومن هذا المنطلق تم تحديد السعر الجديد».
وأشارت إلى أنه بالنسبة لتوزيع المحلات الدائمة والتي يسمح فيها بمزاولة النشاط طوال أيام الأسبوع وليس يومي الجمعة والسبت كما ذكر في الخبر، فقد تمت العملية في إطار عالٍ من الشفافية، حيث دعي أصحاب العقود المنتفعين بمحلات السوق لتحديث بياناتهم من خلال نشر إعلانات في الصحافة المحلية بتاريخ 13 أبريل 2014، وكذلك تم نشر إعلانات في السوق، فتقدمت مجموعة كبيرة لتحديث بياناتها، وبعدها أجريت عملية السحب على الأسماء بواسطة القرعة بحضور جميع من قاموا بتحديث بياناتهم، حيث تم توثيق هذه العملية والقرعة الثانية أيضاً بالتصوير الفوتوغرافي والفيديو.
وأوضحت اللجنة أنها لم تفرض شروطاً تعجيزية على أصحاب العقود، لافتةً إلى أن طلب السجل التجاري قبل السماح لأي منتفع بمباشرة نشاطه هي إجراء أساسي، ذلك أن كل محل يحتوي على عداد كهرباء منفصل، ومن اشتراطات تسجيل الكهرباء باسم صاحب المحل أن يمتلك سجلاً تجارياً.
وأضافت «ولمن لا يستطيع استخراج سجل تجاري باسمه، فإن اللجنة طرحت عدة خيارات وحلول كي يحصل صاحب العقد السابق على محل لمزاولة نشاطه، من بينها أنه يمكنه استخراج سجل باسم زوجته أو أبنائه فقط، وفي حال عدم تمكنه من استخراج سجل تجاري فيمكنه التقدم للحصول على مساحة مماثلة للبيع أيام عطلة نهاية الأسبوع في موقع المظلات، والمخصصة لذلك حسب الإجراءات، حيث لا يشترط الحصول على سجل تجاري لذلك».