شن نواب هجوماً على «الجهات المعنية» المسؤولة عن حريق سوق المحرق الشعبي دون أن يسموا هذه الجهات التي «تجاهلت تحذيرات كثيرة من خطورة الوضع في السوق وغياب اشتراطات السلامة ما قد يؤدي إلى نشوب حريق في أي وقت»، بحسب النواب الذين انتقدوا وزارة الإسكان بسبب «تجميد الطلب الاسكاني لمن وصل راتبه وراتب زوجته إلى 1200 دينار وإيقاف بدل السكن عن الأسرة التي وصل راتبها إلى 900 دينار».
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، خلال جلسة النواب أمس: «تلقيت الكثير من الاتصالات بخصوص مشكلة الإسكان المتعقلة بدمج راتبين الزوجين ووزارة الإسكان لم تبين من هم أصحاب ذوي الدخل المحدود»، مطالباً وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بـ»ايضاح من هم أصحاب ذوي الدخل المحدود»، فيما قال الفاضل إن «مجلس النواب شكل لجنة تحقيق في موضوع الإسكان، تم عرض النتائج على اللجنة المالية بالحكومة لتبيان التكلفة المالية لقرار فصل دمج الراتبين».
وتساءلت النائب ابتسام هجرس: متى تحدثنا عن فصل الراتب عن الزوجة، هل يريدون من الزوجين الانفصال لإعطائهم الوحدة السكنية»، بينما قال النائب حسن بوخماس: «هل من المعقول أن يرتفع الراتب عن 900 دينار بمقدار بسيط ثم يتم حرمان مقدم الطلب من الخدمة الإسكانية في الوحدة السكنية وعلاوة السكن وحرمانه من سنوات انتظاره».
وطالب النائب عبدالحليم مراد وزارة الإسكان بعدم اتباع سياسة «التخلص من المواطنين لتقليص عدد الطلبات»، الأمر الذي أيده به النائب محمد العمادي إذ دعا الوزارة إلى «مراجعة قرارها بحرمان فئة كبيرة من المواطنين من الخدمة الإسكانية بحيث ينتظر المواطن سنين طوال وخلال تلك المدة يرتفع عن الـ 900 دينار ليتم إلغاء طلبه الإسكاني من الوحدة الإسكانية وحرمانه من علاوة الغلاء وهو أمر ظالم».
النائب سوسن تقوي أكدت أن «ليست مشكلة الإسكان وحدها مشكلتنا بل توجد مشكلة أخرى بوقف العلاوات عن الأرامل والمطلقات واليتامى وهناك فئة مستضعفة يجب الوقوف معها ونحن لابد من اتخاذ موقف والحكومة لا تقوم بأخذ أي كلام خصوصاً في الإسكان وعلاوة الغلاء».
وحول أنباء عن نية «تمكين» استثمار أموالها لصالح المضاربات العقارية، قال النائب عبدالحكيم الشمري: «لا يجب أن توجه أموال تمكين للاستثمار في المجال غير الصحيح». وحول حريق سوق المحرق، قال النائب عيسى الكوهجي إن «هناك تقارير رفعت للجهات المعنية لتطوير مثل هذه المناطق القديمة ليس فقط في منطقة المحرق بل في جميع مناطق البحرين»، مشيراً إلى أنه «حتى سيارات الإسعاف يصعب أن تدخل لهذه المناطق»، فيما قال النائب د.جمال صالح أن «الكثير من الخليجيين يترددون على سوق المحرق ليس فقط لشراء الحلوى بل لأغراض أخرى وللأسف أن هناك الكثير من الرسائل وصلت للجهات المعنية وتحذيرات لمنع حدوث كما حصل من حريق في سوق المحرق ولكن للأسف لم يتم عمل أي شيء».
النائب ابتسام هجرس توجهت لأهل المحرق بالقول: «خطاكم الشر، تألمنا لما رأيناه بالسوق»، متسائلة: «لماذا يكون التحرك بعد حدوث الكارثة، لم لا نستبق الكارثة رغم جميع التحذيرات بوضع السوق؟».
بدوره حذر النائب الشمري من حريق مشابه في سوق المنامة، «لأن نفس المسببات موجودة».
من جهة أخرى، قال النائب عبد الحليم مراد إن «تعامل وزارة الداخلية مع الأحداث لا يقبل مزايدات، ما يحدث هو استنساخ لتجربة حزب الشيطان في البحرين، أي سلمية وأي منهج تدعو لقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس، كفانا طعن في خاصرة الوطن باسم الحرية والحقوق»، فيما أشادت تقوي بجهود وزارة الداخلية «لما يقومون به من جهد في حفظ الامن والاستقرار لمملكة البحرين وهم يواجهون الإرهاب وهو الأمر الذي لم يغفلهم عن تحقيق المراكز المتقدمة في مكافحة الجريمة».
وحول إعلان جمعيات سياسية «معارضة» مقاطعة الانتخابات المقبلة، قال النائب الشمري إنه «كلام ممجوج يريدون منه ابتزاز الحكومة، ولابد من الحكومة عدم تجاهل الأطراف الأخرى من الشعب».