قال رئيس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في جاكرتا رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا إن البحرين تدعم مفهوم صناعة الطاقة المتجددة وترى أنها تتسم بإمكانات كبيرة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط والغاز، وتعزز من الأمن، وتخلق فرص عمل جديدة، كما أنها تعزز من القدرة التنافسية وتوفر فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة التجارية، إضافة إلى أنها تساند التحول إلى الاقتصاد الأخضر المنشود، ومع ذلك فلا يمكن للبرنامج أن يمضي قدماً ما لم توضع ضمن الأطر المؤسسية التشريعية والاقتصادية التي يمكن أن تنظم الإعانات، فكل ما نحتاجه اليوم هو ضمان التنفيذ الصحيح، لترجمة توقعتنا الطموحة على أرض الواقع.
وأشار أحمد الملا، في كلمته خلال عرض ومناقشة مشروع قرار بشأن الطاقة المتكاملة في آسيا أمس، إلى أن وضع وتبني استراتيجيات للحد من التحديات والمخاطر غير المتوقعة التي قد يواجهها سوق الطاقة، عن طريق تشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى مساندة تضمن استمرارية دوران عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف «ينبغي أن يستند إيجاد سوق الطاقة المتكاملة إلى تحسين أمن وكفاءة استخدامات الطاقة؛ إضافة إلى تضييق الفجوات التنموية التي تباعد بين الأسواق الناشئة والمتقدمة من حيث تقليل اعتماد الأسواق الناشئة على الطاقة المستوردة من خلال استخدام أشكال الطاقة المتجددة». وأوضح النائب الملا أن قطاع الطاقة يتميز عن غيره من القطاعات الاقتصادية، من حيث إنه مساهم ورافد رئيس في البنية الاقتصادية لأي بلد، وعامل محوري للارتقاء بالمستوى المعيشة للأفراد في أي مجتمع، وعليه يجب أن يعود التطور الناجح لسوق الطاقة المتكاملة على سائر أنحاء آسيا، وتحديداً ينبغي ألا تتقاعس الحكومات الآسيوية عن معالجة تحديات سياسة الطاقة الأربعة الرئيسة التي يواجهها أي بلد وهي: أمن إمدادات الطاقة و/ أو الطلب؛ الكفاءة الاقتصادية لقطاع الطاقة؛ العدالة الاجتماعية ولاسيما الحصول على أشكال الطاقة المختلفة بأسعار معقولة؛ وخفض مستوى الانبعاثات والملوثات سواء من منتجي الطاقة ومستهلكيها على حدٍ سواء.
وأكد وفد الشعبة البرلمانية أن إيجاد مصادر إمداد للطاقة المتكاملة بأسعار معقولة ستعزز وستسهم في استشراف المنظور الانمائي لمستقبل المنطقة، مؤكداً أهمية وضعها ضمن سلم الأولويات واهتمامات الحكومات في المنطقة.