كتبت نور القاسمي:
كشف وزير الإسكان باسم الحمر أن الوزارة تعمل بمقتضى القرار الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء في أبريل 2006، والذي يلزم الوزارة بأن تقوم بتخصيص الخدمات الإسكانية وفق المعايير الخاصة بكل خدمة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان لم تتخذ أي إجراءات لحرمان أي مواطن من خدمته الإسكانية.