{{ article.article_title }}

كتب – فهد بوشعر:
فجرت الجمعية العمومية لنادي النجمة مساء يوم أمس عند اجتماعهم بمجلس إدارتهم مجموعة من الأسئلة تتعلق بأوضاع النادي وتدهور نتائج فرقه في الموسم الحالي وعلى رأسها هبوط فريق كرة القدم للدرجة الثانية لكن الانفجار الأكبر جاء عند طرح الأسئلة فيما يتعلق بتصريح نائب رئيس النادي في ملحق الوطن الرياضي في نفس اليوم وذلك عند لقائهم بالمجلس ورئيسه عيسى محمد عبدالرحيم بعد سلسلة الملفات التي فتحها الوطن الرياضي باجتهادات العاملين فيه من صحافيين.
حيث أكد مجلس إدارة النجمة بأن الخلاف مازال خلافاً إدارياً على الرغم من الشخصنة الواضحة التي نشرة يوم أمس للرئيس شخصياً مؤكدين على صحة ما نشر من مخالفات مالية وإدارية قام بها أعضاء المجلس الجديد في الكثير من الأمور التي تفتقد لأبسط مبادئ وأبجديات الإدارة.
وحول ما نشر وصرح به نائب الرئيس عقب أعضاء المجلس الذين اجتمعوا بالجمعية العمومية على النقاط التي تجنى فيها نائب الرئيس حيث عقب المجلس على كل نقطة بالمختصر المفيد الذي يثبت تلك الأخطاء التي كان ومازال الأعضاء مستمرين فيها، وعلى الرغم من عدم الرغبة في الدخول في المهاترات والمغامرات الشبابية وعدم وجود الوقت الكافي لديهم لها إلا أن كم المغالطات التي سردها نائب الرئيس في تعقيبه المشخصن أجبرتهم على الرد لتوضيح الأمور ووضع النقاط على الحروف لأعضاء الجمعية العمومية كونها تحولت من مسألة داخلية في النادي إلى قضية رأي عام.
وقد استغرب الحضور من تصريح نائب الرئيس المنشور على لسانه يوم أمس خصوصاً في بعض النقاط التي تحمل من المغالطات والتناقضات الكثير والتي سيتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام والجهات المسؤولة حيث تحدث نائب الرئيس في تصريحه عن مسألة طلب الرئيس إقصاء عدد من الأسماء من مجلس الإدارة المنتخب بكل نزاهة الأمر الذي شدد عليه نائب الرئيس وكأنه يشك فيه أساساً والتأكيد في اللغة هو النفي متناسياً بأن فكرة الإقصاء في الأساس هي فكرته التي جاءت بالاتصال الهاتفي الشخصي منه بعد الانتهاء من الانتخابات الأولى وردة الفعل الكبيرة من أعضاء الجمعية العمومية الممثلين للمكون الأكبر «الوحدة» ومحاولته – نائب الرئيس – تبرير نكثة للعهد المثبت بينهم في الاجتماعات التنسيقية قبل الانتخابات بإقصائه لعدد من الأسماء المتفق عليها مع الجمعية العمومية حيث قام بتقديم عرضه الشخصي بإبعاد اسمين ممن فازا في الانتخابات وإدخال عضوين من أعضاء الاحتياط ولم يتطرق للاحتياطي الثالث ولم يكن ضمن عرضه الذي قدمه للرئيس كونه على خلاف شخصي معه وهي لم تكن سوى فكرة نائب الرئيس ومحاولة منه لتصحيح الأوضاع بعد استياء أعضاء الجمعية العمومية الذين يمثلون مكون الوحدة في الدمج.
أما فيما يتعلق بالمخالفات الإدارية والمالية التي نفاها نائب الرئيس وأثبتها في نفس الوقت خصوصاً فيما يتعلق بصرف الشيك النقدي بتوقيعات قديمة لعضوين من أعضاء الإدارة وكما بين نائب الرئيس بأن الشيك قد صرف لمصلحة النادي التي لا يختلف عليها اثنان لكن المغالطات والتناقض يأتي في عملية نفي نائب الرئيس المخالفة المالية وتأكيد صرف الشيك في نفس الوقت معللاً السبب لتسيير أمور النادي وبموافقة أعضاء مجلس الإدارة نتيجة لمماطلات عبدالرحيم وتعنته في عقد الاجتماع الأول، الأمر الذي خلق الكثير من المشاكل لمدربي الفرق والإداريين متجاهلاً تاريخ الصرف ومكان الصرف حيث إن الشيك قد صرف في مكان واحد ولمصلحة لعبة واحدة هي كرة القدم بحجة المتأخرات للفريق على الرغم من اجتماع الإدارة مع الفريق والانتهاء بالاتفاق معهم حول متأخراتهم المالية والتأكيد على صرفها في أقرب فرصة بنزول دفعة المؤسسة العامة للشباب والرياضة ولحين الجلوس لتوزيع المناصب في مجلس الإدارة خصوصاً وأنهم كانوا بانتظار عودة نائب الرئيس من مهمته الرسمية في ماليزيا للاجتماع وتوزيع المناصب بعكس ما حدث بتحينه فرصة غياب الرئيس في المهام الرسمية للدعوة للاجتماعات وسلبه الصلاحيات واتخاذ القرارات في غيابه.
وأكد المجلس بأن نائب الرئيس وعلى الرغم من كونه رجل قانون بالدرجة الأولي فقد كان من المفترض ألا يقع في مثل هذه المخالفة المالية بتمرير صرف شيك بتوقيع أعضاء مجلس إدارة انتهت فترة إدارتهم وتعيينهم بإقامة الانتخابات الرسمية الحرة والنزيهة في 9 فبراير 2014، حيث إن أحد الموقعين على الشيك هو من ترأس مجلس الإدارة في مناقشة التقرير الأدبي ورفض مناقشة التقرير المالي هو نفسه من أعلن استقالة المجلس بأكمله لبدء العملية الانتخابية الأمر الذي يبطل كل التوقيعات القادمة لهم.
وأكد المجلس بأن التأخر في اتخاذ القرار أو الاجتماع بمجلس الإدارة لا يخول أحد للوصول إلى التجاوزات الإدارية والمالية التي حصلت باعتماد صرف مبلغ بهذا الحجم بتوقيعات قديمة وتحميل موقعيها المسؤولية الكاملة.
واستغرب المجلس من عدم تحرك المؤسسة العامة للتحقيق في الموضوع حتى بعد توجيهه لخطاب رسمي لهم بهذه المخالفة الصريحة والواضحة، إضافة إلى المخالفة الأدهى والأكبر من ذلك وهي وجود دفتري شيكات لحسابين منفصلين للنادي تم توقيعهما «على بياض» متناسياً بأنها أموال عامة يجب الحفاظ عليها.
وتساءلت الجمعية العمومية عن المدقق المالي الذي ذكره نائب الرئيس, ترى هل لديه علم بهذه الشيكات الموقعة بأثر رجعي وعلى «بياض»؟ وإذا غضضنا الطرف عن التوقيعات القديمة فكيف تصرف مؤسسة حكومية مبلغاً بهذا الحجم مثل نادي النجمة شيكاً بهذا الحجم المالي «نقداً»؟ وكيف يتم الاحتفاظ بها في أدراج النادي دون توفير خزانة مصفحة؟ وما السبب في تأخير التقرير المالي لسنة 2012 وعدم وجود تقرير 2013؟
وواصلت العمومية تساؤلاتها حول الهدف من توريط الأمين المالي السابق والنائب الثاني لرئيس المجلس الذي يكن له الجميع كل الاحترام والتقدير ويعتبره الجميع رمزاً من رموز الدمج ونادي النجمة بتمرير هذا الشيك بتاريخ يلي فترة تعيينهم وبعد تقديمهم الاستقالة؟
وحول عدم وجود النظرة المستقبلية استفسرت الجمعية العمومية هل تم الاجتماع رسمياً كي تطرح الرؤية والنظرة المستقبلية، وهل اكتمل النصاب لنتعرف على هذه النظرة؟
وحول برنامج تكريم فريق التجمع لكرة اليد بطل الدوري لآخر موسمين والذي صادف اليوم التالي لهبوط فريق كرة القدم رفضت العمومية النجماوية هذا الاتهام من نائب الرئيس بأنه احتفال بالهبوط كون الجمعية العمومية ومجلس جماهير النجمة هو من نظم هذه الفعالية ولم تكن سوى برنامج لتكريم فريق من أبناء النادي وليس بترتيب من مجلس الإدارة وحضوره لهذا البرنامج التكريمي لم يكن سوى لدعم هذه الفئة من أبناء النادي خصوصاً وأنهم مقبلون على فترة امتحانات فكان البرنامج خير دافع لهم لدخول امتحاناتهم، وكان الأجدر بأعضاء مجلس الإدارة المساهمة في تكريم أبناء النادي بدلاً من محاولة منع تكريمهم.