كتب- حسن الستري:كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» وقوف «شخصين متنفذين» وراء استمرار ممارسات الدعارة والاتجار بالبشر في شقق مفروشة وفنادق بالمملكة، مشيرة إلى أن «المتنفذين يغطيان على جرائم الدعارة ويتاجران بالعاملين بها»، فيما دعا مواطنون إلى اغتنام فرصة قرب حلول شهر رمضان المبارك لغلق جميع أوكار الدعارة والفساد والاتجار بالبشر بشكل نهائي.وشكا مواطنون، يمثلون جميع شرائح المجتمع البحريني لـ «الوطن»، إن «الدعارة في البحرين بدأت تتحول إلى خطر داهم يهدد ثوابت المجتمع الأخلاقية»، مؤكدين ضرورة «تنظيف البحرين من بؤر الاتجار بالبشر وأوكار الدعارة وانقاذ الشباب البحريني من عواقب وخيمة على المستوى الديني والأخلاقي والصحي حال استمرار الممارسات اللا أخلاقية».وأكدوا أن أي «مواطن غيور على وطنه لا يستطيع احتمال ربط اسم البحرين بممارسات لا أخلاقية مردها متنفذون لا يتورعون عن وسم بلدهم بأقذع الأوصاف مقابل استمرار مكاسبهم الحرام».وفي وجهة النظر القانونية، قالت المحامية ابتسام الصباغ إن «انتشار الدعارة في الفنادق والشقق المفروشة ظاهرة نستشعرها من خلال القضايا الموجودة بالمحاكم، فكثرتها تشعرنا أنها منتشرة في البحرين وبصورة غير طبيعية، كما لاحظنا من خلال القضايا الموجودة بالمحاكم أن هناك من يستغل الشقق المفروشة في العلاقات المحرمة مع الخدم والعمالة السائبة».وتابعت: «نسمع عن وجود متنفذين وراء تلك الشقق والفنادق، وهذا محتمل مع استمرار تلك الظاهرة المرضية الدخيلة على المجتمع البحريني، إذ لا توجد إجراءات رادعة من خلال السلطات التنفيذية تجاهها على ما يبدو، ولو كانت موجودة لما رأيناها تنتشر على نطاق واسع». وأضافت الصباغ أن «انتشار هذه الظاهرة يؤدي لتفشيها بين الشباب، وما لا شك فيه أن سهولة ممارستها يؤثر على استقرار الأسر البحرينية ويعزف الشباب عن الزواج، إذ أنها تعطي قنوات لإشباع الغرائز الجنسية. فهي تسهم أيضاً في هجرة الزوج لأسرته، الأمر الذي ينتهي بالطلاق، ويكون ذلك بعد إرهاقه مادياً، الأمر الذي يؤدي إلى بقائه متسكعاً في غرف الشقق المفروشة».وكان وزير العمل جميل حميدان قال إن متوسط بلاغات هروب الخادمات ومن في حكمهن بلغ 1580 حالة سنوياً، أي ما يعادل 5 خادمات يومياً تقريباً.وتشير مصادر إلى أن كثيراً من خدم المنازل يتم استدراجهن إلى شبكات الدعارة ويغرونهن برواتب أعلى، وبمجرد هروبهن يتم إجبارهن بالتهديد والوعيد وبالضرب أحياناً على ممارسة الدعارة، وفي الغالب يضطررن لقبول الأمر الواقع لصعوبة خروجهن من الفخ الذي دخلنه طواعية، إذ إنه لا يمكنهن الرجوع إلى المنازل التي كن يعملن بها، ولا يرغب أحد في توظيفهن في مهنة قانونية كونهن اصبحن مخالفات للقانون بعد هروبهن من منازلهم، فلا يجدن أمامهن إلا امتهان الدعارة.وتبين أوراق المحاكم أن العمل بالدعارة لا ينحصر في الخدم الهاربات من المنازل، بل يتعداها إلى عاملات يأتين للعمل بوظائف معينة، وبمجرد وصولهن للبحرين يكتشفن تعرضهن لخديعة، وانهن جلبن بقصد العمل بالدعارة.