دعت لجنة التحكيم والمنازعات التجارية في غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أهمية التعريف بالخدمات القانونية والاستشارية التي تقدمها الغرفة وخصوصاً في ما يتعلق بالتحكيم والمنازعات التجارية.جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول التي عقدته اللجنة للدورة الـ28 مؤخراً برئاسة سامي زينل، حيث ناقشت ضرورة وضع التصورات والخطط الاستراتيجية حول أهداف عمل اللجنة، فضلاً عن تطوير الخدمات التي تقدمها اللجنة لأعضائها في التوصل إلى تسوية ودية للمنازعات التجارية سواءً مع التجار في البحرين أو من الخارج، كما تم انتخاب أيمن توفيق المؤيد نائباً للرئيس.وبين رئيس اللجنة، أن اللجنة هي من اللجان الأساسية الدائمة والمنصوص عليها في قانون الغرفة وتقوم على حل النزاعات التجارية بين التجار من أعضاء الغرفة وغيرهم عن طريق الوساطة والتوفيق والتحكيم، موضحاً أن ذلك يوفر على الأعضاء الكثير من العناء ويخفف من عدد القضايا التجارية التي ترفع إلى المحاكم. وتم تقديم عرض مفصل من قبل إدارة الشؤون القانونية بالغرفة حول المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة والصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013، والمتعلقة باللجان الدائمة بالغرفة وكيفية تشكيلها ومدة العضوية فيها وعدد أعضائها وعدد اجتماعاتها السنوية واختصاصاتها وإجراءات عملها. وتتكون لجنة التحكيم والمنازعات التجارية من كل من الرئيس سامي زينل، نائب الرئيس أيمن المؤيد، والأعضاء: سمير الوزان، جاسم سيادي، يوسف زينل، داود بلجيك، علي الغربي، إضافة إلى د.عبدالرحمن الخشرم ممثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد عبدالرحمن ممثل غرفة البحرين لتسوية المنازعات، إلى جانب الفريق الاحتياطي كل من يوسف مظفر، إسماعيل حسن توفيق.