الرياض - (الأناضول): قال وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات متعددة الأطراف، الأمير تركي بن محمد، إن «التزام قطر بتطبيق كل ما اتفق عليه بشكل فعال سيساعد في تقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة معها»، في إشارة إلى تطبيقها «وثيقة الرياض». وأضاف في تصريح لصحيفة «الوطن» السعودية، تعليقاً على مستقبل العلاقات الخليجية في ظل الخلافات الحالية مع قطر «الاجتماعات مستمرة، وبالتالي نأمل أن تصل تلك الاجتماعات إلى حلول توفيقية لما هو متفق عليه، وأن ما اتفق عليه يبدأ بتطبيقه وعندما يتم تطبيق كل ما اتفق عليه بشكل فعال سيساعد في تقريب وجهات النظر وحل القضايا العالقة». وقالت الصحيفة إنه «لا تبدو في الأفق أية ملامح للانفراج في علاقات السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، وذلك في أعقاب سحب الدول الثلاث لسفرائها من الدوحة منذ 5 مارس الماضي». وفي 25 مايو الماضي، صرح وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن «عودة سفير بلاده إلى قطر ليست واردة الآن»، مشيراً إلى أن «اللجان المشكّلة من كافة دول مجلس التعاون ماتزال تعمل لإزالة الخلافات العالقة». وأعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وبينها قطر، في 17 أبريل الماضي، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض. ووثيقة الرياض هي اتفاق مبرم في 23 نوفمبر الماضي، في الرياض بين خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ويقضي بـ«الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر».
وينص الاتفاق كذلك على «عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي». وجاء التوقيع على آلية تنفيذ وثيقة الرياض على أمل إنهاء أزمة خليجية بدأت في مارس الماضي، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر.