كتب - حسن عدوان:يبدو أنه بات من الصعوبة تحديد عدد النساء العاملات في مجال الدعارة في البحرين «إلا أنه من الممكن تحديد المسؤولين عن هذا الانفلات الأخلاقي» بحسب مصدر مطلع أكد لـ«الوطن» أن «هناك فنادق معروفة من فئة 3 نجوم تمتهن البغاء والاتجار بالبشر وغسيل الأموال، من خلال شبكة دعارة يديرها شخصان بحرينيان (ع. ع. ع) و(ع. ر. م) بالتعاون مع أجانب من جنسيات عربية وأجنبية».وإذا كانت جل النساء اللاتي يمتهن الدعارة يرجعن عملهن فيها إلى «الفاقة والحاجة وانعدام أسباب العيش في بلدهن الأم وعدم توافر عمل أفضل لدى قدومهن إلى البحرين، أو تعرضهن إلى خديعة بوعود مفادها تأمين عمل شريف قبل أن تفاجأن بتورطهن مع شبكات دعارة»، فإن هذه الشبكات تستغل نشاطها الأسود في البحرين لـ«جمع الأموال غير المشروعة، وغسلها قبل إرسالها لاستثمارات الأجانب الذين يديرونها في الخارج».ويقول المصدر المطلع، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «شبكة الدعارة التي يديرها البحرينيان إلى جانب أجانب تحبس الفتيات بعد استقدامهن وتستغلهن كبضائع في أسوأ وجوه النخاسة».وتحدث المصدر عن «حالات عدة من النصب والاحتيال تجري داخل فنادق النجمات الثلاث على المواطنين الخليجيين في أسعار المشروبات الكحولية»، مشيراً إلى أنه «في أوقات كثيرة يتم ضرب هؤلاء الزبائن بشكل مبرح بسبب عدم تسديد الفاتورة».وتشير إحصاءات رسمية وغير رسمية إلــــى أن الصينيــــات والتايلنــــديات يسيطرن على أكثر من نصف سوق الدعارة في البحرين، فيما تحل الأثيوبيات في المركز الثالث، فيما تدار هذه الشبكات من هنود بالدرجة الأولى، إضافة إلى بنغاليين وبحرينيين بالدرجتين الثانية والثالثة على التوالي، في وقت يؤكد المصدر المطلع أن «هناك متنفذين يسهلون عمل هذه الشبكات ويحمونها في البحرين».وفي وقت تستمر جهود الجهات المختصـة للحد من هذه الآفة التــي بدأت تنخر في المجتمع البحريني المحـافــظ علـى عاداتـه وتقاليـــده الإسلامية والعربية، فإن هذه الآفة مازالت تتغلغل في فنادق البحرين وشققها المفروشة، وسط غليان من البحرينيين الذين لم يتركوا منبراً وإلا وطالبوا فيه بضرورة وقف هذا التدهور الأخلاقي، ومنع استغلال الفنادق والشقق المفروشة في أعمال مخلة، تسيء للاقتصاد الوطني، وسمعة البحرين.وأكدت استشارية علاج نفسي وسلوك معرفي د. شريفة سوار أن «الاتجار في البشر والعمل في مجال الدعارة يرتقي في بعض الأحيان ليصبح حالة مرضية من حيث السعي نحو الكسب الحرام والسهل»، مشيرة إلى أنه «ينبغي الحد من انتشار الدعارة ومحاسبة المتاجرين بها خاصة الذين يخططون ويروجون لها، إضافة إلى مسؤولية مجتمعية يضلع بها رجال الدين والإعلام من خلال التوعية».