تشارك غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس نبيل آل محمود في الاجتماعات التي ينظمها اتحاد غرف التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة التجارة البولندية والمتعلقة بتطبيق نظام دفاتر الإدخال المؤقت، والتي دشنتها البحرين مطلع يونيو بالشراكة بين الغرفة وشؤون الجمارك وتطبقها الغرفة في الوقت الحالي. وذكر آل محمود أن مشاركة الغرفة في هذه الاجتماعات تأتي بهدف التعرف على آخر تطورات هذا النظام بالدول الأخرى، كما إن أجندة الاجتماعات تشمل موضوع تطورات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية وتجارب الدول المتقدمة فيها، فضلاً عن إبراز البحرين حيث تعد من ضمن الـ 74 دولة المطبقة لنظام الإدخال المؤقت للبضائع عالمياً، إضافة إلى بيان الخطوات والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الغرفة في تطبيقها لهذا البرنامج. وبين الرئيس التنفيذي للغرفة، أن الاجتماعات التي تنعقد في بولندا خلال الفترة من 4 حتى 6 يونيو الجاري ستسلط الضوء على كل ما يتعلق بالنظام، وما يحققه تطبيق هذا النظام من تسهيلاتٍ وميزاتٍ عديدة لأصحاب الأعمال، وما يضيفه من دعمٍ لقطاع المؤتمرات والمعارض.
وأكد أن مشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذه الفعالية وبيان تدشينها للنظام، ستساعدان حتماً في تعزيز التجارة البينية بين البحرين ومختلف دول العالم، وستفتح آفاق أرحب وأوسع لولوج قطاع الأعمال البحريني في التجارة العالمية، الأمر الذي سيعزز من تنافسية بيئة التجارة والاستثمار بالمملكة. وأشار إلى أن البحرين كانت من الدول السباقة في الانضمام إلى اتفاقية إسطنبول لما تحتويه من أحكام تنظم عملية الإدخال المؤقت للسلع والبضائع، ومن بينها ما يعرف بكارنيه أو دفتر الإدخال المؤقت، وذلك لارتباط تنفيذها بمتطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها إحدى الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة التجارة العالمية.