{{ article.article_title }}

قالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم، إن عدد الموظفين المرخصين للعمل في روضة الريف، المسحوب ترخيصها مؤخراً، يبلغ 16 فقط وليس 46، نافية المعلومات المنشورة في الصحف المحلية حول أعداد الموظفين.
وأضافت الوزارة أن نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة لا يمكن إلا أن تفهم بإحدى المعنيين التاليين: إما أن يكون الرقم المنشور صحيحاً، ومعناه في هذه الحالة وجود موظفين غير مرخصين من الوزارة، وتلك مخالفة أخرى من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، وإما أن تكون هذه المعلومات خاطئة، وفي هذه الحالة يقصد بها التضليل والمبالغة للمزايدة الإعلامية.
وتابعت الوزارة: الحقيقة التي تتجاهلها مثل هذه الأخبار، هي أن هذه الروضة ارتكبت مخالفات جسيمة، وقد سبق إنذارها مرتين، ومنحها الفرصة تلو الأخرى لتعديل أوضاعها دون جدوى، وأن المخالفة السلوكية الأخيرة لم تكن لوحدها السبب في سحب الترخيص مثلما توحي به تلك الأخبار، وإنما للروضة مخالفات ينص القانون على سحب ترخيصها إن هي أخفقت في إزالتها في المهلة المحددة.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه سبق لها سحب أكثر من ترخيص لرياض الأطفال والمدارس الخاصة في مناطق مختلفة، واتخذت إجراءات لردع المخالفين أو المتاجرين بالتعليم، وهي في ذلك لا تميز بين مالك وآخر، فالقانون هو الفيصل، كما أن الوزارة حريصة على أن يكون سحب الترخيص بعد استنفاد كافة سبل الإصلاح والعلاج.