كتبت مروة العسيري:
كشف تجمع الوحدة الوطنية عن أنه بصدد الترتيب لحملة لجمع التوقيعات من المواطنين ومن كل الفئات اعتراضاً على قرار وزارة الإسكان بتجميد وإلغاء طلبات المواطنين الذين تتجاوز رواتب الزوجين فيها مبلغ 900 دينار، ورفعها إلى المسؤولين بالدولة.
وطالب التجمع، في بيان له أمس، وزارة الإسكان بإلغاء هذا النظام، والذي وصفه بـ«الجائر» في حق المواطنين، واحتساب راتب الزوج فقط كمقياس للطلب الإسكاني وفي حدود 1500 دينار باعتباره هو المسؤول أسرياً عن توفير السكن اللائق، وتنفيذ المشاريع الإسكانية بعد أن تم توفير الميزانية اللازمة من ميزانية «الدعم الخليجي».
من جانبها أوصت لجنة التحقيق البرلمانية باعتماد الحد الأقصى لطالب الخدمة الإسكانية عند تقديم الطلب بصرف النظر عما يصل إليه راتبه الشهري عند تخصيصها. كما أوصت بشأن طلبات الإسكان المتأخرة بالإسراع في إصدار قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة بشأن كافة الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان، إضافة إلى تعديل بعض أحكام القرار رقم (83) لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 بما يسمح برفع الحد الأقصى للدخل الشهري للأسرة الأساسية.