قال رئيس اللجنة التشريعية رئيس الوفد البرلماني إلى بريطانيا أحمد الملا إنه تم الاتفاق مع مدير منظمة العفو الدولية في لندن على أن ترجع المنظمة إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين حالة تلقيها أي حالة أو شكوى من البحرين قبل أن تصدر بيانها بشأنها حتى يكون البيان مهنياً وغير مستند على مصدر وحيد ربما لا يكون دقيقاً.
وصف أحمد الملا، في تصريح له أمس، اجتماعه بمدير منظمة العفو الدولية بأنه كان ناجحاً وفرصة طيبة لوضع المنظمة في أجواء مستجدات العمل الحقوقي في البحرين.
وأوضح أن الوفد شرح لمنظمة العفو دور المجلس النيابي في تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ومراقبة أداء الحكومة في هذا المجال، مشيراً إلى وجود العديد من المؤسسات التي أنشأت لهذا الغرض خلال الأعوام الثلاثة الماضية منها مفوضية التفتيش على السجون والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأمانة التظلمات بوزارة الداخلية وأخرى في الجيش ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة الأمر الذي يعكس حرص الحكومة على النهوض بممارسات حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية.
وطالب الملا المنظمات الدولية عدم إغفال هذه الإنجازات والتركيز على بعض الحوادث الفردية التي تضخمها قوى مؤزمة في الداخل أو الخارج لأغراض سياسية بحتة.