أقر مجلس التعليم العالي، في اجتماعه الأخير، أول استراتيجية وطنية للبحث العلمي، بعد أن مرت بثلاث مراحل، وبعد إجراء 35 مقابلة مع أكثر من 90 ممثلاً عن الشركاء والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالبحث العلمي، وتنظيم ورش عمل شملت 40 مشاركاً من ممثلي الجهات. وقال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي رئيس مجلس التعليم العالي إن استراتيجية البحوث الوطنية هي خطوة رئيسة نحو تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين 2030 التي نصت على ضرورة «تشجيع البحث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي لخلق نظام للاقتصاد قائم على المعرفة لتحقيق الطموح بأن تصبح منافساً عالمياً من الريادة إقليمياً»، مشيراً إلى أن الإستراتيجية تتوافق مع الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتحويل اقتصاد البحرين لاقتصاد قائم على المعرفة والابتكار «الاقتصاد المعرفي»، حيث تم وضع الاستراتيجية بحيث توفر الإطار والمبادئ لتمكين، وتحفيز، ودعم البحوث التي تعود بالفائدة على البحرين وتلبي احتياجات قطاعات الأعمال والصناعة، والحكومة؛ ولوضع مخطط السياسات والبرامج والهياكل المؤسسية لتمويل وتقييم البحوث؛ ودمج البحوث والبعثات والمنح الدراسية في تجربة التعلم في مؤسسات التعليم العالي؛ وتعزيز الابتكار في البحرين من خلال ربط البحوث مع الصناعة والاحتياجات الاجتماعية عن طريق نقل المعرفة وتسويق التكنولوجيا، وريادة الأعمال. وذكر الوزير أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي؛ شرعت في هذه العملية من خلال تشكيل فريق استشاري من الخبراء والمختصين المعنيين بالبحث العلمي، والذي عقد عدة اجتماعات وورش لدراسة الوضع الراهن للبحث العلمي في المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات ذات الصلة في المملكة، لمناقشة آرائهم وتطلعاتهم لمستقبل هذا القطاع المهم، وبعدها تمت الاستعانة بأحد بيوت الخبرة وهو معهد ستانفورد الدولي للأبحاث كشريك دولي في وضع الاستراتيجية للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال. وبين أن الاستراتيجية مرت بثلاث مراحل، وتم في المرحلة الأولى مراجعة الوثائق والتقارير والبيانات والمعلومات ذات العلاقة، وإجراء التحليلات والمقارنات اللازمة بشأنها، وتضمنت إجراء مقابلات مكثفة مع كافة الشركاء والجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالبحث العلمي بلغت 35 مقابلة مع أكثر من 90 ممثلاً عن تلك الجهات، وانتهت هذه المرحلة بتنظيم ورش عمل شملت 40 مشاركاً من ممثلي الجهات الذين تمت مقابلتهم للتباحث بشأن الخطوط الأولية العريضة للإستراتيجية. وأضاف الوزير: تم في المرحلة الثانية، إجراء تحليل لمواطن القوة والضعف والفرص والتحديات فيما يتعلق بالبحث العلمي في البحرين، ومن ثم صياغة الرؤية والغايات العامة والأهداف المحددة للاستراتيجية، إلى جانب سبل تحقيق هذه الأهداف مع مؤشرات لقياس الأداء، وتم وضع تصور لحوكمة البحث العلمي من خلال البرامج المقترحة والعمل المؤسسي، وكذلك تطوير البحث العلمي في الجامعات، وللهيئات الاستشارية العلمية والتكنولوجية في مملكة البحرين، وتمخضت هذه المرحلة أيضاً عن تحديد أولويات المجالات البحثية في مملكة البحرين. أما المرحلة الثالثة فتم فيها، الصياغة النهائية للإستراتيجية، ومن ثمة أرسلت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي نسخة منها إلى أعضاء مجلس التعليم العالي وكذلك للجهات التي ساهمت في وضعها منذ البداية لإبداء الرأي بشأنها، وتم عقد ورش عمل ضمت جميع المعنيين للتحاور معهم وأخذ مرئياتهم، ومن ثم تمت مراجعة الخطة بناءً على تلك المرئيات وصياغتها بصورتها النهائية.