كلّف مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، بوضع خطة زمنية ومجموعة تدابير وإجراءات لتقليص العجز بالموازنة العامة للدولة، فيما وجّه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى توثيق التعاون مع دول الآسيان والاستفادة من خبراتها بالميادين المختلفة. ووافق المجلس في جلسته الاعتيادية أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء، على تشكيل لجنة تنفيذية لبرنامج الضمان الصحي الوطني، تتولى بناء استراتيجية عامة للمنظومة، داعياً إلى التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بناء القدرات وإعداد الكوادر. وأقر مذكرتي تفاهم بين وزارتي الخارجية في البحرين وسنغافورة بشأن التشاور الثنائي، والتعاون بين المعهد الدبلوماسي والأكاديمية الدبلوماسية السنغافورية، ووافق على عقد منتدى في البحرين بشأن الإطار الوطني للمؤهلات أكتوبر المقبل. ورحب مجلس الوزراء بفوز البحرين بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مهنئاً السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية وتنصيبه رئيساً لمصر. وقال أمين عام مجلس الوزراء د.ياسر الناصر في تصريح له عقب الاجتماع، إن المجلس رحب بفوز المملكة بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للدورة 2014 ـ 2017، مؤكداً أن الإنجاز يعكس مكانة البحرين على الصعيد الدولي، ويأتي تقديراً واعترافاً بجهودها ومنجزاتها على صعيد العمل والعمال.
بينما أثنى سمو رئيس الوزراء في هذا الجانب، على جهود نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ووزير العمل وممثلي أطراف الإنتاج.
وفي إطار تقديره واعتزازه بدور الصحافة في الشأن الوطني البحريني، وحرصاً منه على إسناد مهمتها في أداء مهامها في تنوير الرأي العام وتبني قضاياه، أكد سموه وجوب تعاون الوزراء مع الصحافة إيجابياً في كل ما يهم قضايا المواطنين وشؤونهم والأمور العامة، وأن يكون اللقاء المباشر بالمواطنين وحل شكواهم حاضراً دائماً في برنامج عمل الوزراء والمسؤولين.
ووجه سموه إلى توثيق أوجه التعاون مع مجموعة دول الآسيان والاستفادة من خبراتها وتجاربها في الميادين المختلفة.
وهنأ مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية وتنصيبه رئيساً للبلد الشقيق، لافتاً إلى أن مشاركة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مع قادة وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، في حفل تنصيب الرئيس المصري تعكس اهتمام جلالته والعالم بهذا الحدث التاريخي. وعبر المجلس عن تمنياته للرئيس المصري بالتوفيق والسداد في قيادة مصر إلى ما يصبو إليه الشعب المصري الشقيق من نهضة وتقدم، معرباً عن ثقته في قدرات الرئيس المصري ومن خلفه شعبه الشقيق، في مواجهة التحديات وتجاوز العقبات في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ مصر.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بوضع خطة زمنية تحقق التوازن في الميزانية العامة للدولة على المدى المتوسط، من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات لخفض النفقات وتقييد نمو ميزانيات المصروفات المتكررة وزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليص العجز للوصول إلى نقطة توازن بين الإيرادات والمصروفات. واستعرض في هذا الصدد مذكرة أولية مرفوعة من وزير المالية بشأن السياسة المالية، وأسس إعداد وتخصيص التقديرات الإجمالية للميزانية العامة للدولة للسنوات المالية 2015 ـ 2016، وتضمنت مناقشة المجلس الأسس والتقديرات المقترحة للإيرادات النفطية وغير النفطية والمصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات للسنتين الماليتين 2015 ـ 2016، لتشكل مع التوقعات المعدة للميزانية العامة للدولة للسنتين 2017 ـ 2018 الإطار والسقف المتوقع للخطة المالية المتوسطة المدى للدولة للسنوات الأربع المقبلة.
وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق مزيد من التقدم في بناء القدرات ذات الصلة بالشأن الحقوقي في مختلف المجالات، مبدياً حرصه على توثيق التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بناء القدرات وإعداد الكوادر القادرة على التعامل مع شتى الجوانب الحقوقية.
وعرض في هذا الجانب المذكرة المرفوعة من وزير الخارجية بشأن برنامج التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الخارجية البحرينية ونظيرتها السنغافورية، الأولى تتعلق بالتشاور الثنائي بين وزارتي الخارجية في البلدين، والثانية بشأن التعاون بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية بالخارجية السنغافورية، في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.
ووافق على إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لبرنامج الضمان الصحي الوطني برئاسة وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس المجلس الأعلــى للصحـــة، وتكلف اللجــنة ببنـــاء استراتيجية عامة لمنظومة البرنامج الوطني للضمان الصحي، وما يلزمه من قوانين ونظم ولوائح، وتختص أيضاً باعتماد مجموعة الخدمات الصحية المقترحة لبرنامج الضمان الصحي.
وصدق مجلس الوزراء على عقد منتدى في البحرين بشأن الإطار الوطني للمؤهلات، بتنظيم من الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات أكتوبر المقبل.