أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد النهج المؤسساتي الرسمي للقيام بشأن المرأة بمختلف نواحيه مسارٌ أولاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الاهتمام والدعم كعنصر رئيس في المشروع الإصلاحي، فيما قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة إن المجلس يحرص على أن يكون العمل النسوي عملاً مؤسسياً منظماً قابلاً للتطوير والقياس والمتابعة.
وقال سمو نائب الملك، خلال زيارته أمس للمجلس الأعلى للمرأة، إن «المشروع الإصلاحي للعاهل المفدى ترافق مع بداية انطلاقه في عام 2001 وتترجم بشكل ملموس ومؤثر بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى»، معرباً عن «دائم الافتخار والاعتزاز بما تواصل المرأة البحرينية إنجازه، ما يثبت كفاءتها ودورها الفاعل في مختلف المواقع والمهام بانسجام مضطرد مع تطور الدولة والمجتمع في البحرين بخطى حثيثة وواثقة».
وأشاد سمو نائب جلالة الملك بـ«مستوى استراتيجية وبرامج ومبادرات المجلس المتقدمة التي تسير بخطى ثابتة وواعية لأهمية تثبيت وضع المرأة وتمكينها ضمن إطار مؤسساتي، كشأن أساس للإسهام في نهضة المجتمع ككل»، مؤكداً أن «المرأة البحرينية أثبتت تمكنها في مختلف أدوارها القيادية والداعمة في شراكة فاعلة في المجتمع للإسهام في رفد زخم تطوره وتقدمه وازدهاره».
وثمن سموه «المستوى المتكامل للقيام بكل ما يعنى بشأن المرأة في المجلس ما يدعمه جلالة الملك المفدى بحرصٍ وتتابع تنفيذه برعاية واهتمام صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى، إذ شمل كل ما يعنى بالتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدعم الأسري والمهني وصولاً لجهود التوعية والاهتمام بالجانب الشبابي، في مؤشرٍ مهم على الإيمان بأن النهوض بالمرأة وتعزيز مكتسباتها جزء لا يتجزأ من النهوض بالجهود التنموية كافةً في المملكة».
وأكد سموه أن «عملية التقييم والمتابعة المستمرة وتحريك الملفات التي يقوم بها المجلس للمؤشرات والقضايا المتعلقة بالمرأة ضمن إطار برامجه ومبادراته كان لها أثرها الفاعل في تلبية الطموح في هذا المجال وفي نفس الوقت التعامل بشكل واضح وشفاف مع التطلعات التي من شأنها تحقيق المزيد من المكتسبات الملموسة عبر التفاعل الجاد مع الجهات المختصة بمختلف المواضيع التي يضطلع بها المجلس»، مضيفاً أن «الدور الحيوي للمجلس يثبت أنه مازال هناك المزيد لتقديمه وتفعيله ما يتطلب استمرار تكامل الجهود».
من جهتها، أعربت سمو الأميرة سبيكة عن تقديرها لمبادرة سمو نائب جلالة الملك «بأن يكون المجلس الأعلى للمرأة ضمن المؤسسات الرسمية التي تحظى بزيارته الشخصية والميدانية للاطلاع على منهجية العمل المتبعة لتنفيذ اختصاصاته لخدمة المرأة البحرينية، وما يمثله ذلك من مساندة وتشجيع للفريق العامل بالأمانة العامة للمجلس الذي يتشرف بلقاء سموه والاستماع لتوجيهاته».
وعبرت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن «بالغ الشكر والتقدير لاهتمام سموه المستمر بمتابعة تقدم وضع المرأة، من خلال توجيهات سموه الواضحة والداعمة لجهود المجلس في تنفيذ خططه وبرامجه الموجهة للمرأة، التي تترجم رؤية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الداعم الأول لحضور المرأة البحرينية على ساحة العمل الوطني».
وقالت سموها إن «المجلس الأعلى للمرأة يعد أحد أعمدة المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه؛ حيث يحرص المجلس على أن يكون العمل النسوي عملاً مؤسسياً منظماً قابلاً للتطوير والقياس والمتابعة، من منطلق التزامه بتكليف جلالته، والإيمان بمقدرة وكفاءة المرأة البحرينية التي بدأت تبهر العالم بإنجازاتها وإصرارها على خوض غمار العمل وفي مجالاته كافة». وأوضحت سمو الأميرة سبيكة أن «دعم جلالة الملك المستمر وقناعته بضرورة إسهام المرأة في بناء وطنها كانت له انعكاساته الكثيرة والبارزة، ما تثبته الأرقام والإحصائيات التي توضح النقلة النوعية التي تشهدها مشاركة المرأة البحرينية».
وأكدت أن «اعتماد جلالته للاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية سابقة على المستوى العربي، إلى جانب صدور أوامر ملكية عديدة ومهمة تؤازر جهود المجلس في تفعيل اختصاصاته وفي مقدمتها متابعة وتقييم السياسة العامة في مجال المرأة، ومتابعة حسن تنفيذ البرامج والخطط، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات لضمان استدامة تقدم المرأة ومشاركتها في الحياة العامة».
وقالت سموها إن «المجلس استطاع، بدعم صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد والحكومة، بدء خطوات إدماج الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة وتفعيل النموذج الوطني لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص»، مقدرةً لسمو نائب الملك «ما يبذله من جهود ومتابعة حثيثة لأداء أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق أقصى درجات الرفاة للمواطنين رجالاً ونساء».
واستعرضت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بإيجاز منهجيات ومضامين عمل المجلس الأعلى للمرأة تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لنهوض المرأة البحرينية بالشراكة مع المؤسسات المعنية في مختلف مراحل التنفيذ والتحديات التي يتطلع المجلس إلى معالجتها من منطلق دوره كجهة رقابية استشارية في كل ما يتعلق بنهوض وتقدم المرأة البحرينية على المجالات كافة. وجال سمو نائب الملك على عدد من الإدارات في المجلس كما اطلع سموه على إحدى الورش التدريبية التي يقيمها المجلس ومركز دعم المرأة وهو إحدى منصات التفاعل المباشر التي يقدمها المجلس، إذ يعمل على المساهمة في حل قضايا المرأة، وتيسير حصولها على حقوقها الإنسانية التي كفلها لها الدستور وجميع المواثيق والاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
حضر لقاء سمو نائب جلالة الملك مع سمو الأميرة سبيكة، نجلا سموه الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة.