أنهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام رئيس اللجنة، بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، والذي بموجبه يتم منح شهداء الواجب «أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته»، حيث قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة مكتب المجلس.ويهدف المشروع بقانون إلى رعاية أسر الضباط والأفراد الذين ينالون الشهادة أثناء أداء الواجب، حيث نص المشروع بقانون على معاملة الضابط أو الفرد الذي يستشهد نتيجة إصابته في العمليات الحربية أو أثناء الاشتباك مع العدو أو مع أي فئات مسلحة أو غير مسلحة أو بسبب الأعمال الإرهابية في داخل مملكة البحرين أو خارجها أثناء قيامه بعمله أو بسبب أدائه لواجبات وظيفته، وبذلك يمنح للمستحقين عنه المعاش المقرر وهو أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته.ويطالب المشروع بزيادة تعويض الدفعة الواحدة التي تصرف للمستحقين عن الشهيد بما يعادل الراتب الشهري الأخير عن ثلاث سنوات من دفعة واحدة، يعادل أقصى مربوط راتب الرتبة التي تعلو رتبته، بدلاً من النص المعمول به حالياً وهو سنتان بحد أقصى 18 ألف دينار. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة، حيث قررت مواصلة النقاش في اجتماعها المقبل. يتألف مشروع القانون من ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، تنص المادة الأولى على استبدال الفقرة الأولى من نص المادة «110»، وذلك بإيراد حكم جديد إلى المادة مفاده أن على صاحب العمل في غير حالة الإغلاق الكلي مراعاة إنهاء عقد العامل الأجنبي قبل العامل البحريني في حالة تساويهما في الخبرة والكفاءة، بينما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة تحت رقم «9 مكرراً» تضمنت أن يراعي صاحب العمل إعطاء الأفضلية للعامل البحريني على الأجنبي عند الاستخدام متى كان صالحاً للعمل كما أوجبت عند الاستغناء عن عدد من عمال المنشأة أن يتم تسريح العامل الأجنبي قبل البحريني متى ما كان صالحاً لأداء العمل، وأتت المادة الثالثة تنفيذية.