أصدر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة القرار رقم 4 لسنة 2013 والذي يقضي بوقف المقاولين عن مباشرة أعمال الحفر في مشروع وزارة الاسكان بوادي البحير، وقضى نص القرار الموقع اليوم الاثنين بما يلي:-
المادة الأولى: توقف بصفة مؤقتة كافة اعمال الحفر الجديدة من قبل أي جهة او مقاول في الموقع التابع لوزارة الاسكان في منطقة وادي البحير.
المادة الثانية: يصرح للمقاولين بنقل المخلفات والأتربة ونواتج عمليات الحفر الواقعة قبل صدور هذا القرار الى حيث المواقع المتفق عليها مع الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
المادة الثالثة: يحظر استئناف اعمال الحفر الجديدة المشار اليها في المادة الأولى من هذا القرار الا بعد الحصول على موافقة رسمية من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة تنفيذه.
ويأتي هذا القرار المهم تتويجا لجهود اللجنة الحكومية المعنية بالإشراف على معالجة الأضرار البيئية المصاحبة لمشروع البحير الاسكاني، والتي كلفت وزارة الاسكان بمضاعفة عدد الشاحنات الى 100 شاحنة لتتمكن من نقل النفايات والحجارة التي أزيلت قبل قرار وقف الحفر خلال اسبوعين من الوادي الى مدفن عسكر للنفايات التابع لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة الى تحليل المياه الملوثة في المستنقعات الآسنة التي تكونت على السطح، وتحليل التربة عن طريق استخراج عينة مقطعية من عمق 15 مترا للتعرف على مستوى وكثافة الجيوب الغازية و رواسب المعادن الثقيلة داخلها.
ويرى المجلس الأعلى للبيئة ان هذا القرار يمثل وجوب امتثال القائمين على عمليات الانشاء وأنشطة المقاولات والمشاريع في الدولة لتطبيق الممارسات العملية السليمة المتماشية مع القوانين والتشريعات البيئية لضمان سلامة واستدامة كافة المشاريع التنموية في مملكة البحرين حرصا على المصلحة العامة وارتفاع جودة المستوى المعيشي فيها. منوها الى ضرورة الاتصال بأخصائيي المجلس على رقم الخط الساخن 80001112 بخصوص أية شكاوى بيئية، ويتولى المجلس تحويل ملف الشكوى الى الجهة المعنية للوقوف على أسبابها والتعامل معها.
وكان المجلس الأعلى للبيئة قد استضاف في مقره ببيت التجار صباح اليوم اجتماع لجنة "مشروع البحير الاسكاني" التي تضم ممثلين عن وزارات الاسكان والصحة وشؤون البلديات والداخلية للوقوف على جهود التنسيق والخطوات الفعلية المتخذة من قبل المؤسسات الحكومية ذات العلاقة لضمان سلامة وراحة سكان المناطق المجاورة للمشروع وعموم المجتمع البحريني.
واستهل الدكتور عادل خليفة الزياني الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الاجتماع بإشعار الأعضاء حول تصنيف أرض وادي البحير بأنها "حقل بنيّ أو land brownfield"، وهو تصنيف وضعته وكالة حماية البيئة الأمريكية عام 1992 لتعريف الأراضي التي هجرها النشاط البشري في أعقاب استخدامات صناعية او تجارية خلفت انقاضا ومخلفات سائلة وصلبة تحول دون امكانية اعادة استخدامها الا بعد اختبارات لطبيعة التلوث ومراجعات بيئية مكثفة تمهد لاستصلاحها وإعادة تأهيلها، وهو ما دعى اليه المجلس الأعلى للبيئة لتفادي وقوع أعباء التكاليف والأضرار الصحية والمعنوية والمادية والعملية على كافة الأطراف.
وبيّن الزياني أن عدة مواقع ضمن مساحة المشروع قد اشتعلت تلقائيا لأسباب جاري البحث فيها بأساليب علمية للحيلولة دون استمرارها، مضيفا أن مجسات جودة الهواء التابعة للمجلس الأعلى للبيئة تعمل على مدار الساعة لقياس نسب الانبعاثات الصادرة من موقع المشروع، مؤكدا ضرورة نقل النفايات السائلة الى معمل تدوير السوائل الخطرة التابع للمجلس الأعلى للبيئة.