أقر مجلس الشورى أمس، منح الموظفين المختصين بفرز البريد علاوة خطر، عند مناقشته مشروع قانون البريد، إذ مرر 10 مواد من أصل 29، على أن يواصل دراسة المشروع في جلسة الاستثنائية الخميس المقبل، إضافة إلى قوانين أخرى.
ووافق المجلس على مقترح د.عائشة مبارك بإضافة العلاوة، للمخاطر التي يتعرض لها المختصون بفرز البريد، من مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال، وغيرها ممن يمكن أن تؤثر على حياتهم.
واعترض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على توجه المجلس، وبين «قانون الخدمة المدنية الذي أقرته السلطة التشريعية، فوض الحكومة في تحديد العلاوات، نحن لسنا ضد المبدأ، لكن لنترك الموضوع للديوان والوزارة المعنية لدراسته، إذا كان هناك جهة تستحق علاوة الخطر سنمنحهم إياها».
من جهة أخرى، وافق المجلس على مشروع قانون تعديل المادة (33) من قانون التأمين ضد التعطل، يقضي بإعفاء مخالف «التأمين ضد التعطل» من الغرامة، إذا بادر بإبلاغ المكتب بالمخالفة، وأعاد المبالغ المستلمة من قبله بدون وجه حق.
ومرر المجلس، مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات، يعتبر التهديد بارتكاب جريمة، بأية وسيلة كانت؛ ظرفاً مشدداً.