رفض مجلس الشورى، أمس مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، بتوثيق عقد الزواج حال تبين من نتيجة الفحص أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له، والمقدم من مجلس النواب، إذ رأى أن «الهدف من المشروع متحقق على أرض الواقع».
وينص المشروع بقانون على أن يخضع طرفا عقد الزواج لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهما من الأمراض -المنصوص عليها- وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، واشترط توثيق عقد الزواج حال تبين من نتيجة الفحص أن أحد الطرفين أو كليهما مصاب بمرض معدٍ لا علاج له، وغلب على الظن تعدي ضرره إلى الطرف الآخر أو الذرية، أمام المحكمة المختصة، ويوقع الطرفان ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض، وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما.
وقالت العضو الشوري د.ندى حفاظ، إن «القانون النافذ بالنسبة للمقبلين الزواج، قائم على مبدأ رفع وعي المجتمع، ومن ثم يأخذ كل فرد قراراته، هذا روح القانون، التعديلات أتت بنفس المنوال، لكن بإضافة بعض العراقيل، ليس فقط بالتوقيع أمام القاضي بعلمها بالمرض، بل يضع خطوة ثانية بالذهاب إلى محكمة مختصة لتوثيق التقرير».
وأضافت «الهدف من إطالة الإجراءات إمكان تغيير الطرفين قراراتهم، وهذا في غير محله، لا أرى أبداً داعياً لتعديل القانون النافذ».
من ناحيتها، ذكرت العضو الشوري د.عائشة مبارك، أن «التعديل المنظورة يتدخل في شؤون الآخرين واختصاصاتهم، وسيخلق جدلاً فقهياً واجتماعياً، ويفتح لنا أبواب لا يمكن غلقها»، داعية إلى «تطوير مراكز البحث الوراثية في البحرين للقضاء على هذه الأمراض».
ورأت لجنة الخدمات في تقريرها، أن الهدف من المشروع بقانون متحقق على أرض الواقع، إذ قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين ذلك.
وأشارت اللجنة، إلى أن نتائج الفحص الطبي تعتبر من المسائل الشخصية التي لا يمكن أن يطلع عليها غير الجهات الصحية وذوي الشأن، الأمر الذي يتعذّر معه الإفصاح عنها أمام القضاء إلا بموافقة الزوجين.
ويهدف التعديل، حسب مقدميه، إلى حماية المقبلين على الزواج من الجنسين من الناحية الطبية، وتقليل انتشار الأمراض الوراثية بإتاحة الفرصة الكافية للمقبلين على الزواج للتفكير في إمكانية الرجوع، إذا أسفرت نتيجة الفحص عن ثبوت إصابة أحدهما بمرض وراثي.
970x90
970x90
