أصرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي، على مشروع زيادة رواتب الموظفين الحكوميين 20%، بينما توافقت مع «الشورى» بشأن مشروع قانون الدين العام، وارتأت تأجيل مناقشة الحساب الختامي لجلسات مقبلة.
وقالت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب الشيخ عبدالحليم مراد، إن مبررات الحكومة لرفض مشروع زيادة الرواتب غير مقنعة، خاصة أن أسعار النفط ارتفعت حسب سعر المتوسط العالمي إلى 105 دولارات، مقارنة بالسعر المقدر بالموازنة 90 دولاراً، ما يوفر فائضاً تستطيع الدولة التصرف فيه، مؤكدة أن زيادة الرواتب مطلب شعبي يستدعي التنفيذ.
وأقرت اللجنة مشروع قانون بشأن الدين العام حسب التعديلات الواردة من مجلس الشورى، ما يسد فراغاً تشريعياً مهماً، داعية إلى ربط الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي بصورة رئيسة وليس بتحديد سقف أعلى للدين العام، خاصة أنه وضع سقفاً أعلى بالأرقام المطلقة وليس بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت أن المطلب الرئيس لمشروع القانون هو تحديد سقف أعلى للرصيد القائم من الدين العام الداخلي والخارجي بنسبة 40% من GDP، و60% من الناتج المحلي لإجمالي الدين العام، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في عرض قروضها مهما كان نوعها على السلطة التشريعية حتى لو كانت أقل من النسبة المذكورة.
والتقت اللجنة مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة الحساب الختامي، ورد الوزير والوفد المرافق على استفسارات اللجنة، وارتأت اللجنة تأجيله لجلسة مقبلة للانتهاء منه.