كتب – وليد صبري:
اكد مسؤولون فلسطينيون «تطلعهم لعقد قمة دولية إسلامية مسيحية لنصرة القدس المحتلة، والأماكن المقدسة بها، خاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة»، فيما عبروا عن «ترحيبهم باستضافة المنامة لتلك القمة»، بينما «حذروا من تخطيط إسرائيلي لتقسيم المسجد الأقصى، على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي».
وشدد المسؤولون خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر سفارة فلسطين في المنامة على «وقوف الشعب الفلسطيني مع أهل البحرين ضد أية مؤامرات خارجية تستهدف استقرار وعروبة المملكة»، فيما «أشادوا بالدعم المطلق وغير المحدود الذي يقدمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى للقضية الفلسطينية».
دعم بحريني
من جهته، قال سفير فلسطين في البحرين طه محمد عبدالقادر إن «البحرين تقدم الكثير والكثير لفلسطين، وجلالة الملك سباق في كل الأحداث الفلسطينية، والمبادر الأول في توجيه البوصلة باتجاه فلسطين والقدس، فجلالته يقول دائماً إن «على الأمة العربية والإسلامية توجيه البوصلة باتجاه فلسطين»».
وأعرب السفير الفلسطيني عن «تأييده لعقد قمة دولية إسلامية مسيحية لنصرة مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى»، مؤكداً في رد على سؤال لـ «الوطن» «ترحيبه باستضافة البحرين لتلك القمة».
فضح جرائم الاحتلال
في السياق ذاته، أشاد الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية والمتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أحمد عساف «بالدعم البحريني للقضية الفلسطينية على مر العصور»، مؤكداً «حرص الفلسطينيين على تطوير العلاقات مع إخوانهم البحرينيين».
وقال إن «البحرين تقدم مساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، من خلال المؤسسة الخيرية الملكية، وهذا الدعم يجد كل التقدير والاحترام من الشعب الفلسطيني لإخواننا في البحرين».
وشدد عساف على «وقوف الفلسطينيين مع أهل البحرين ضد أية مؤامرات خارجية، تستهدف أمن واستقرار وعروبة المملكة».
وتحدث عساف عن «توقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية»، موضحاً أن «هناك أزمة خطيرة بسبب مواقف الحكومة الإسرائيلية المتعنتة التي ترفض السلام، وتصر على الاحتلال، والاستيطان، وتتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وقد جوبهت تلك المواقف بصمود فلسطيني، تمثل في رفض السلطة الفلسطينية التنازل والابتزاز والخضوع لإسرائيل، ومن ثم فإن المفاوضات متوقفة لأن تل أبيب لا تريد دفع استحقاقات عملية السلام، وتريد أن تستخدم المفاوضات لتحقيق أهدافها، وخلق وقائع جديدة على الأرض، وكسب مزيد من الأرض الفلسطينية، من خلال الاستيطان».
وذكر عساف أن «الفلسطينيين يعتبرون المفاوضات وسيلة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وقد أعطت السلطة المجتمع الدولي والولايات المتحدة الفرصة للوساطة والتدخل خلال 9 أشهر ماضية مقابل إطلاق سراح الأسرى القدامى الذين يمثلون قضية أساسية للشعب الفلسطيني، حيث إن هؤلاء الأسرى قضوا ما بين 20 إلى 35 عاماً في سجون الاحتلال، ومن حق هؤلاء الأبطال أن ينالوا حريتهم، وبالتالي تعهدت إسرائيل بإطلاقهم ووقف الاستيطان خلال سقف زمني لا يتجاوز 9 أشهر من المفاوضات، وبتعهد أمريكي، إن مرجعية عملية السلام هي حدود عام 1967، وكالعادة تنصلت إسرائيل من تلك الوعود، وأفرجت عن 3 دفعات ضمت نحو 80 أسيراً، وبقي نحو 30 أسيراً في سجون الاحتلال وزعمت إسرائيل أن جزءاً منهم يحمل «الجنسية الإسرائيلية»، أي ينتمون للأراضي التي احتلت في عام 1948، بالرغم من أنه قبل الدخول في عملية السلام كان معلوماً لدى تل أبيب هويات الأسرى الـ 104 المقرر إطلاقهم، وقد كان لهذا التراجع رداً من قبل الرئيس محمود عباس، حيث أعطى مهلة لأمريكا بأن تلزم إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى، حتى 29 مارس الماضي، وانتظرنا يومين، وأوائل أبريل الماضي وقع الرئيس عباس على انضمام فلسطين إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية».
وتابع عساف «توقفت المفاوضات ولم تنجح الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بعملية السلام»، مشيراً إلى أن «الرئيس عباس جاهز للعودة إلى المفاوضات بشرط وقف الاستيطان في كل الأراضي التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها مدينة القدس، وتكون الثلاثة أشهر الأولى منها لترسيم الحدود، خاصة بعد أن أصبحت فلسطين عضواً بالأمم المتحدة، وهذه العضوية حددت اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وهي خط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس، وبالتالي لم تعد تلك الأراضي متنازع عليها كما تزعم إسرائيل».
وقال إنه «إذا لم تلتزم إسرائيل بما سبق فإن لدى السلطة بدائل من أجل استرداد الأراضي المحتلة، ونحن كفلسطينيين نخوض معارك شعبية وسياسية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وعزل إسرائيل دولياً»، لافتاً إلى أن «هناك أكثر من 180 دولة بالأمم المتحدة تؤيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي». ورأى عساف أن «مقاطعة الاتحاد الأوروبي لبضائع المستوطنات الإسرائيلية قرار اقتصادي لكن جوهره سياسي»، مضيفاً أن «هناك 200 أكاديمي أمريكي أعلنوا مقاطعتهم للجامعات الإسرائيلية».
وشدد المتحدث باسم «منظمة التحرير» على أن «العمل الفلسطيني مستمر حتى حصول الفلسطينيين على حريتهم واستقلالهم بإنهاء الاحتلال»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني لن يركع أو يتنازل أو يخضع مهما كانت جرائم الاحتلال، وبالتالي نحن ننتظر وقف الاستيطان، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والدخول في مفاوضات لمدة 3 أشهر لترسيم الحدود».
وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، قال عساف إنه «كانت هناك صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني حينما انقلبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على الشرعية الفلسطينية عام 2007، وراح ضحية الانقلاب المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، وكانت النتيجة عزل غزة عن الضفة الغربية، وإخراج غزة عن دائرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة مع انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من القطاع في 2005». وأوضح أن «مصر قادت ملف المصالحة منذ عام 2008، وبذلت جهوداً كبيرة، نشكرها عليها، وتم التوصل إلى وثيقة المصالحة المصرية، ووقعت عليها حركة «فتح» في أكتوبر 2009، وأقرتها حركة «حماس» في مايو 2011، كما أيدت دخولها حيز التنفيذ في أبريل 2014، وبدأنا في خطوات التنفيذ الفعلية تحت عنوان «حكومة واحدة لشعب واحد»، وتم تشكيل حكومة توافق وطني مستقلة مهمتها تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، ومن يختاره الشعب هو من سيقود القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة».
وذكر أن «هناك تحديات وعقبات سيواجهها الفلسطينيون خلال المرحلة المقبلة خاصة من إسرائيل التي أصابها حالة هيستيرية نتيجة المصالحة، وقد هددت بحجز أموال الضرائب الفلسطينية وهي 80% من موازنة السلطة الفلسطينية، وقد أخذ العرب على عاتقهم قبل 4 سنوات تأسيس شبكة أمان عربية لتوفير الأموال إذا ما أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، ولذلك نناشد الدول العربية بعدم ترك فلسطين فريسة للاحتلال».
وأكد عساف أن «ما جرى في مصر أعطى بارقة أمل حيث وصف الرئيس الفلسطيني ما حدث في 30 يونيو 2013 «بالمعجزة»، لأنه يدرك أهمية ما جرى في مصر للشعبين المصري والفلسطيني وللأمة العربية»، موضحاً أن «الفلسطينيين على يقين أن مصر بقيادة الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي سيكون لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم دول مجلس التعاون الخليجي خاصة البحرين والسعودية». وأعرب عن أمله في «تكون هناك قرارات مهمة ومصيرية لدعم القدس والأقصى خلال اجتماعات قمة منظمة التعاون الإسلامي المقرر إقامتها في 18 و19 يونيو الجاري في جدة»، فيما دعا العرب إلى «شد الرحال إلى القدس المحتلة، وزيارة المسجد الأقصى لمواجهة خطر تقسيمه، وتقديم الدعم للفلسطينيين في تلك القضية الخطيرة والحيوية»، محذراً من «الخطورة التي يواجهها المسجد الأقصى التي تتمثل في تعامل إسرائيل على 3 مستويات هي البيئة القانونية العنصرية، والسماح لليهود المتطرفين باقتحام المسجد والتي بدأت بسياح ثم رجال دين وحالياً بوزراء ومسؤولين، إضافة إلى الحفريات تحت المسجد على أمل هدمه، وإيجاد أي تاريخ حتى يتم تزويره، وذلك يؤدي لخلخلة أساسيات المسجد وجعله عرضة للهدم نتيجة زلزال، أو بفعل مرور طائرة كبيرة فوقه مباشرة بسرعة كبيرة بحسب أحد العلماء».
نصف مليون شهيد
وأشار عساف إلى أن «الشعب الفلسطيني حافظ على هويته، وقدم تضحيات غير مسبوقة من أجل قضيته على مر العصور، تمثلت في استشهاد أكثر من نصف مليون شخص، من أصل 10 ملايين فلسطيني على مستوى العالم، وهناك مليون أسير، ومليون جريح، و6 ملايين مشرد ونازح»، لكنه أكد أن هناك «4.5 مليون فلسطيني موجودون على أراضي فلسطين، مستبعداً رحيلهم عن أراضيهم مهما ارتكبت إسرائيل من جرائم».
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الصحافيين العرب، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين الدولي، ونقيب الصحافيين الفلسطينيين د. عبدالناصر النجار إن «واقع الإعلام في فلسطين صعب، فهناك في قطاع الإعلام، 24 شهيداً، و2500 مصاب، ومئات المعتقلين الذين تم احتجازهم لفترات متفاوتة، ويوجد الآن 15 صحافياً في سجون الاحتلال بينهم اثنان مضربان عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهما إدراياً - الاعتقال الإداري هو حبس احترازي دون توجيه تهمة لمدد غير محددة - وتقوم سلطات الاحتلال بقمع الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين وتقييد حركتهم».
وأضاف أن «آخر إحصائيات تشير إلى أن هناك أكثر من 350 حاجزاً إسرائيلياً بين ثابت ومتنقل يمنع الصحافيين من التنقل داخل الضفة الغربية أو من الضفة إلى القدس المحتلة أو من الضفة إلى داخل أراضي عام 1948، أو من الضفة إلى قطاع غزة والخارج».
وذكر أن «اعتداءات قوات الاحتلال على الإعلاميين الفلسطينيين مستمرة، وآخرها الجمعة الماضي عندما اقتحمت قوات الاحتلال أستديوهات تلفزيون فلسطين خلال بث مباشر لبرنامج صباحي، وقامت باحتجاز اثنين من الصحافيين، واعتدت عليهما بالضرب، ثم منعت التلفزيون من استكمال البرنامج، وقبل أسبوع اعتدت قوات الاحتلال على مجموعة من الصحافيين المقدسيين، إضافة إلى اقتحامات يقوم بها مستوطنون يومياً بالمسجد الأقصى».
وحذر د. النجار من أن «الفلسطينيين أصبحوا على مسافة قصيرة من إعلان خطير بتقسيم المسجد الأقصى، مكانياً وزمانياً، بين المسلمين والمستوطنين المحتلين، إن لم يكن هناك تحرك عربي سريع في هذا الاتجاه»، معبراً عن «خشيته من تقسيم المسجد الأقصى على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي». وقال إن «إسرائيل تتعمد قتل الإعلامي الفلسطيني لأنه يفضح جرائم الاحتلال وينقلها للعالم»، مضيفاً أن «هناك تحركات لمساندة القضية الفلسطينية من اتحاد الصحافيين الدولي وبعض المؤسسات الحقوقية الدولية لكنها غير كافية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الإعلاميين».
هجمات إعلامية سافرة
وفيما يتعلق بالهجمات الإعلامية السافرة التي تتعرض لها مملكة البحرين، قال د. النجار إننا «كإعلاميين فوجئنا بأن هناك أكثر من 102 وسيلة إعلامية بين فضائية وصحيفة وجريدة ومجلة وإذاعة كانت موجهة بدعم وتمويل خارجي بشكل متعمد ومبالغ فيه ضد البحرين» حسبما ذكرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب، لافتاً إلى أن «المملكة بمؤسساتها وأبنائها وعلى رأسهم جلالة الملك تمكنت من أن تصد هذه الهجمات واليوم كل مواطن عربي لديه حقيقة ما يجري في البحرين، ونحن كصحافيين فلسطينيين سننقل ما شاهدناه في البحرين من حقائق إلى المواطن الفلسطيني، مؤكداً أن «البحرين آمنة، ومستقرة، ومتقدمة، ومتطورة بجهود جلالة الملك وإعلامييها وأبنائها».
وأعرب د. النجار عن «تطلعه إلى تعاون إعلامي بين البحرين وفلسطين، لنقل المعلومات من كلا الجانبين»، مضيفاً «سنكون مع الإعلاميين البحرينيين جنوداً في معركة الإعلام البحريني ضد أية محاولة للنيل من عروبة واستقرار وأمن البحرين».
اكد مسؤولون فلسطينيون «تطلعهم لعقد قمة دولية إسلامية مسيحية لنصرة القدس المحتلة، والأماكن المقدسة بها، خاصة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة»، فيما عبروا عن «ترحيبهم باستضافة المنامة لتلك القمة»، بينما «حذروا من تخطيط إسرائيلي لتقسيم المسجد الأقصى، على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي».
وشدد المسؤولون خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر سفارة فلسطين في المنامة على «وقوف الشعب الفلسطيني مع أهل البحرين ضد أية مؤامرات خارجية تستهدف استقرار وعروبة المملكة»، فيما «أشادوا بالدعم المطلق وغير المحدود الذي يقدمه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى للقضية الفلسطينية».
دعم بحريني
من جهته، قال سفير فلسطين في البحرين طه محمد عبدالقادر إن «البحرين تقدم الكثير والكثير لفلسطين، وجلالة الملك سباق في كل الأحداث الفلسطينية، والمبادر الأول في توجيه البوصلة باتجاه فلسطين والقدس، فجلالته يقول دائماً إن «على الأمة العربية والإسلامية توجيه البوصلة باتجاه فلسطين»».
وأعرب السفير الفلسطيني عن «تأييده لعقد قمة دولية إسلامية مسيحية لنصرة مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى»، مؤكداً في رد على سؤال لـ «الوطن» «ترحيبه باستضافة البحرين لتلك القمة».
فضح جرائم الاحتلال
في السياق ذاته، أشاد الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية والمتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أحمد عساف «بالدعم البحريني للقضية الفلسطينية على مر العصور»، مؤكداً «حرص الفلسطينيين على تطوير العلاقات مع إخوانهم البحرينيين».
وقال إن «البحرين تقدم مساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، من خلال المؤسسة الخيرية الملكية، وهذا الدعم يجد كل التقدير والاحترام من الشعب الفلسطيني لإخواننا في البحرين».
وشدد عساف على «وقوف الفلسطينيين مع أهل البحرين ضد أية مؤامرات خارجية، تستهدف أمن واستقرار وعروبة المملكة».
وتحدث عساف عن «توقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية»، موضحاً أن «هناك أزمة خطيرة بسبب مواقف الحكومة الإسرائيلية المتعنتة التي ترفض السلام، وتصر على الاحتلال، والاستيطان، وتتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وقد جوبهت تلك المواقف بصمود فلسطيني، تمثل في رفض السلطة الفلسطينية التنازل والابتزاز والخضوع لإسرائيل، ومن ثم فإن المفاوضات متوقفة لأن تل أبيب لا تريد دفع استحقاقات عملية السلام، وتريد أن تستخدم المفاوضات لتحقيق أهدافها، وخلق وقائع جديدة على الأرض، وكسب مزيد من الأرض الفلسطينية، من خلال الاستيطان».
وذكر عساف أن «الفلسطينيين يعتبرون المفاوضات وسيلة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وقد أعطت السلطة المجتمع الدولي والولايات المتحدة الفرصة للوساطة والتدخل خلال 9 أشهر ماضية مقابل إطلاق سراح الأسرى القدامى الذين يمثلون قضية أساسية للشعب الفلسطيني، حيث إن هؤلاء الأسرى قضوا ما بين 20 إلى 35 عاماً في سجون الاحتلال، ومن حق هؤلاء الأبطال أن ينالوا حريتهم، وبالتالي تعهدت إسرائيل بإطلاقهم ووقف الاستيطان خلال سقف زمني لا يتجاوز 9 أشهر من المفاوضات، وبتعهد أمريكي، إن مرجعية عملية السلام هي حدود عام 1967، وكالعادة تنصلت إسرائيل من تلك الوعود، وأفرجت عن 3 دفعات ضمت نحو 80 أسيراً، وبقي نحو 30 أسيراً في سجون الاحتلال وزعمت إسرائيل أن جزءاً منهم يحمل «الجنسية الإسرائيلية»، أي ينتمون للأراضي التي احتلت في عام 1948، بالرغم من أنه قبل الدخول في عملية السلام كان معلوماً لدى تل أبيب هويات الأسرى الـ 104 المقرر إطلاقهم، وقد كان لهذا التراجع رداً من قبل الرئيس محمود عباس، حيث أعطى مهلة لأمريكا بأن تلزم إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى، حتى 29 مارس الماضي، وانتظرنا يومين، وأوائل أبريل الماضي وقع الرئيس عباس على انضمام فلسطين إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية».
وتابع عساف «توقفت المفاوضات ولم تنجح الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بعملية السلام»، مشيراً إلى أن «الرئيس عباس جاهز للعودة إلى المفاوضات بشرط وقف الاستيطان في كل الأراضي التي احتلت عام 1967 وفي مقدمتها مدينة القدس، وتكون الثلاثة أشهر الأولى منها لترسيم الحدود، خاصة بعد أن أصبحت فلسطين عضواً بالأمم المتحدة، وهذه العضوية حددت اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وهي خط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس، وبالتالي لم تعد تلك الأراضي متنازع عليها كما تزعم إسرائيل».
وقال إنه «إذا لم تلتزم إسرائيل بما سبق فإن لدى السلطة بدائل من أجل استرداد الأراضي المحتلة، ونحن كفلسطينيين نخوض معارك شعبية وسياسية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وعزل إسرائيل دولياً»، لافتاً إلى أن «هناك أكثر من 180 دولة بالأمم المتحدة تؤيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي». ورأى عساف أن «مقاطعة الاتحاد الأوروبي لبضائع المستوطنات الإسرائيلية قرار اقتصادي لكن جوهره سياسي»، مضيفاً أن «هناك 200 أكاديمي أمريكي أعلنوا مقاطعتهم للجامعات الإسرائيلية».
وشدد المتحدث باسم «منظمة التحرير» على أن «العمل الفلسطيني مستمر حتى حصول الفلسطينيين على حريتهم واستقلالهم بإنهاء الاحتلال»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني لن يركع أو يتنازل أو يخضع مهما كانت جرائم الاحتلال، وبالتالي نحن ننتظر وقف الاستيطان، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، والدخول في مفاوضات لمدة 3 أشهر لترسيم الحدود».
وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، قال عساف إنه «كانت هناك صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني حينما انقلبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على الشرعية الفلسطينية عام 2007، وراح ضحية الانقلاب المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، وكانت النتيجة عزل غزة عن الضفة الغربية، وإخراج غزة عن دائرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة مع انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من القطاع في 2005». وأوضح أن «مصر قادت ملف المصالحة منذ عام 2008، وبذلت جهوداً كبيرة، نشكرها عليها، وتم التوصل إلى وثيقة المصالحة المصرية، ووقعت عليها حركة «فتح» في أكتوبر 2009، وأقرتها حركة «حماس» في مايو 2011، كما أيدت دخولها حيز التنفيذ في أبريل 2014، وبدأنا في خطوات التنفيذ الفعلية تحت عنوان «حكومة واحدة لشعب واحد»، وتم تشكيل حكومة توافق وطني مستقلة مهمتها تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، ومن يختاره الشعب هو من سيقود القضية الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة».
وذكر أن «هناك تحديات وعقبات سيواجهها الفلسطينيون خلال المرحلة المقبلة خاصة من إسرائيل التي أصابها حالة هيستيرية نتيجة المصالحة، وقد هددت بحجز أموال الضرائب الفلسطينية وهي 80% من موازنة السلطة الفلسطينية، وقد أخذ العرب على عاتقهم قبل 4 سنوات تأسيس شبكة أمان عربية لتوفير الأموال إذا ما أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، ولذلك نناشد الدول العربية بعدم ترك فلسطين فريسة للاحتلال».
وأكد عساف أن «ما جرى في مصر أعطى بارقة أمل حيث وصف الرئيس الفلسطيني ما حدث في 30 يونيو 2013 «بالمعجزة»، لأنه يدرك أهمية ما جرى في مصر للشعبين المصري والفلسطيني وللأمة العربية»، موضحاً أن «الفلسطينيين على يقين أن مصر بقيادة الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي سيكون لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى دعم دول مجلس التعاون الخليجي خاصة البحرين والسعودية». وأعرب عن أمله في «تكون هناك قرارات مهمة ومصيرية لدعم القدس والأقصى خلال اجتماعات قمة منظمة التعاون الإسلامي المقرر إقامتها في 18 و19 يونيو الجاري في جدة»، فيما دعا العرب إلى «شد الرحال إلى القدس المحتلة، وزيارة المسجد الأقصى لمواجهة خطر تقسيمه، وتقديم الدعم للفلسطينيين في تلك القضية الخطيرة والحيوية»، محذراً من «الخطورة التي يواجهها المسجد الأقصى التي تتمثل في تعامل إسرائيل على 3 مستويات هي البيئة القانونية العنصرية، والسماح لليهود المتطرفين باقتحام المسجد والتي بدأت بسياح ثم رجال دين وحالياً بوزراء ومسؤولين، إضافة إلى الحفريات تحت المسجد على أمل هدمه، وإيجاد أي تاريخ حتى يتم تزويره، وذلك يؤدي لخلخلة أساسيات المسجد وجعله عرضة للهدم نتيجة زلزال، أو بفعل مرور طائرة كبيرة فوقه مباشرة بسرعة كبيرة بحسب أحد العلماء».
نصف مليون شهيد
وأشار عساف إلى أن «الشعب الفلسطيني حافظ على هويته، وقدم تضحيات غير مسبوقة من أجل قضيته على مر العصور، تمثلت في استشهاد أكثر من نصف مليون شخص، من أصل 10 ملايين فلسطيني على مستوى العالم، وهناك مليون أسير، ومليون جريح، و6 ملايين مشرد ونازح»، لكنه أكد أن هناك «4.5 مليون فلسطيني موجودون على أراضي فلسطين، مستبعداً رحيلهم عن أراضيهم مهما ارتكبت إسرائيل من جرائم».
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الصحافيين العرب، وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين الدولي، ونقيب الصحافيين الفلسطينيين د. عبدالناصر النجار إن «واقع الإعلام في فلسطين صعب، فهناك في قطاع الإعلام، 24 شهيداً، و2500 مصاب، ومئات المعتقلين الذين تم احتجازهم لفترات متفاوتة، ويوجد الآن 15 صحافياً في سجون الاحتلال بينهم اثنان مضربان عن الطعام، احتجاجاً على اعتقالهما إدراياً - الاعتقال الإداري هو حبس احترازي دون توجيه تهمة لمدد غير محددة - وتقوم سلطات الاحتلال بقمع الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين وتقييد حركتهم».
وأضاف أن «آخر إحصائيات تشير إلى أن هناك أكثر من 350 حاجزاً إسرائيلياً بين ثابت ومتنقل يمنع الصحافيين من التنقل داخل الضفة الغربية أو من الضفة إلى القدس المحتلة أو من الضفة إلى داخل أراضي عام 1948، أو من الضفة إلى قطاع غزة والخارج».
وذكر أن «اعتداءات قوات الاحتلال على الإعلاميين الفلسطينيين مستمرة، وآخرها الجمعة الماضي عندما اقتحمت قوات الاحتلال أستديوهات تلفزيون فلسطين خلال بث مباشر لبرنامج صباحي، وقامت باحتجاز اثنين من الصحافيين، واعتدت عليهما بالضرب، ثم منعت التلفزيون من استكمال البرنامج، وقبل أسبوع اعتدت قوات الاحتلال على مجموعة من الصحافيين المقدسيين، إضافة إلى اقتحامات يقوم بها مستوطنون يومياً بالمسجد الأقصى».
وحذر د. النجار من أن «الفلسطينيين أصبحوا على مسافة قصيرة من إعلان خطير بتقسيم المسجد الأقصى، مكانياً وزمانياً، بين المسلمين والمستوطنين المحتلين، إن لم يكن هناك تحرك عربي سريع في هذا الاتجاه»، معبراً عن «خشيته من تقسيم المسجد الأقصى على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي». وقال إن «إسرائيل تتعمد قتل الإعلامي الفلسطيني لأنه يفضح جرائم الاحتلال وينقلها للعالم»، مضيفاً أن «هناك تحركات لمساندة القضية الفلسطينية من اتحاد الصحافيين الدولي وبعض المؤسسات الحقوقية الدولية لكنها غير كافية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الإعلاميين».
هجمات إعلامية سافرة
وفيما يتعلق بالهجمات الإعلامية السافرة التي تتعرض لها مملكة البحرين، قال د. النجار إننا «كإعلاميين فوجئنا بأن هناك أكثر من 102 وسيلة إعلامية بين فضائية وصحيفة وجريدة ومجلة وإذاعة كانت موجهة بدعم وتمويل خارجي بشكل متعمد ومبالغ فيه ضد البحرين» حسبما ذكرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب، لافتاً إلى أن «المملكة بمؤسساتها وأبنائها وعلى رأسهم جلالة الملك تمكنت من أن تصد هذه الهجمات واليوم كل مواطن عربي لديه حقيقة ما يجري في البحرين، ونحن كصحافيين فلسطينيين سننقل ما شاهدناه في البحرين من حقائق إلى المواطن الفلسطيني، مؤكداً أن «البحرين آمنة، ومستقرة، ومتقدمة، ومتطورة بجهود جلالة الملك وإعلامييها وأبنائها».
وأعرب د. النجار عن «تطلعه إلى تعاون إعلامي بين البحرين وفلسطين، لنقل المعلومات من كلا الجانبين»، مضيفاً «سنكون مع الإعلاميين البحرينيين جنوداً في معركة الإعلام البحريني ضد أية محاولة للنيل من عروبة واستقرار وأمن البحرين».
