عواصم - (وكالات): كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن «مقتل 634 شخصاً أغلبهم من الجهاديين خلال 40 يوماً من المعارك في دير الزور شرق سوريا»، موضحاً أن «المعارك أرغمت أكثر من 130 ألف شخص على النزوح». واندلعت أعمال العنف مع سعي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام-داعش» المتشدد إلى إقامة «دولته» في المنطقة الممتدة من الرقة شمالاً إلى الحدود السورية العراقية في الشرق، حيث يمكنه التواصل مع عناصر التنظيم نفسه داخل العراق. وذكر المرصد أنه «ارتفع إلى 634 عدد الذين قتلوا في محافظة دير الزور منذ بدء الاشتباكات بين الدولة الإسلامية في العراق والشام والمسلحين الموالين لها من طرف، ومقاتلي جبهة النصرة «تنظيم القاعدة في بلاد الشام» والكتائب الإسلامية من طرف آخر». وتتضمن حصيلة قتلى الاشتباكات منذ اندلاعها بين الطرفين في 30 أبريل وحتى الآن 39 مدنياً بينهم 5 أطفال.
كما قتل خلال الاشتباكات 354 مقاتلاً من تنظيم «جبهة النصرة» الذي يقاتل إلى جانب مقاتلي المعارضة، بالإضافة إلى 241 مقاتلاً من «داعش» الذي قوبل بداية باستحسان معارضي الرئيس بشار الأسد الذين سرعان ما بدلوا نظرتهم مع ارتكاب التنظيم تجاوزات وسعيه إلى التفرد بالسيطرة.
ومنذ مطلع يناير الماضي، تدور معارك عنيفة بين «داعش» وكتائب من المعارضة المسلحة أبرزها النصرة، أدت إلى مقتل أكثر من 6 آلاف شخص، بحسب المرصد.
وقتل في سوريا أكثر من 162 ألف شخص وأصيب أكثر من 500 ألف آخرين ونزح الملايين منذ أكثر من 3 أعوام من النزاع الذي بدأ بحركة احتجاجية على نظام بشار الأسد، وتحولت إلى حرب ألحقت دماراً كبيراً وتسببت بأضرار اقتصادية هائلة في البلاد. في موازاة ذلك، تستمر العمليات العسكرية في أراضٍ سورية مختلفة مترافقة مع غارات جوية كثيفة على مناطق في ريف دمشق ودرعا وحلب وحماة. من ناحية أخرى، بدأت السلطات السورية بالإفراج عن المعتقلين المشمولين بمرسوم العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد بعد نحو أسبوع من فوزه في الانتخابات الرئاسية، والذي يعتبر الأكثر شمولاً منذ وصول عائلة الأسد إلى السلطة قبل 50 عاماً. وسيؤدي بشار الأسد اليمين الدستورية في 17 يوليو المقبل، ويبدأ ولاية رئاسية ثالثة من 7 سنوات.
من جهة أخرى، أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم لبنان يشكلون عبئاً كبيراً على الاقتصاد كلفته المباشرة على الدولة اللبنانية مليار دولار، وغير المباشرة 3 مليارات ونصف مليار، بحسبما بينت دراسة أعدها البنك الدولي.
وفي أمريكا، أمر قاضٍ بمراقبة جهاز كمبيوتر واستخدامات الإنترنت الخاصة بواعظ إسلامي أمريكي يعتبره بعض المسؤولين الاتحاديين ومجموعة تدرس أنشطة المتطرفين أنه شخصية ملهمة للمقاتلين الأجانب في سوريا.
والأمر الذي صدر كان بمراقبة أحمد موسى جبريل بعد جلسة محكمة الخميس الماضي اعتبر خلالها أنه انتهك شروط الإفراج المبكر عنه من حكم بالسجن لفترة طويلة صدر ضده بسبب الاحتيال والتلاعب بهيئة محلفين.
ولم يربط القاضي الاتحادي في ديترويت جيرالد روسين الأمر الكتابي الذي أصدره بعد الجلسة بقراره بشأن نشاط جبريل على الإنترنت.