غزة - (وكالات): اتهم قيادي بحركة المقاومة الإسلامية «حماس» حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعريض اتفاق المصالحة للخطر وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تشكيل حكومة توافق لإنهاء التناحر بين الجانبين.
وظهرت المشكلات بين الحركتين بعد بضعة أيام من تولي الحكومة الجديدة السلطة عندما لم تدفع رواتب نحو 40 ألف موظف حكومي وظفتهم حماس في غزة، قائلة إنه يتعين التدقيق في وضعهم قبل منحهم رواتبهم.
وأمرت الشرطة الموالية لحماس في قطاع غزة بإغلاق كل البنوك في القطاع إلى حين حل هذه المشكلة موجهة ضربة جديدة لاقتصاد متعثر بالفعل.
وانتقلت التوترات إلى الضفة الغربية عندما قالت حماس إن قوات الأمن الموالية لعباس استخدمت العنف لفض تجمع نظمته حماس وهاجمت حسن يوسف القيادي بالحركة. وقال يوسف للصحافيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن الهوة اتسعت بين حماس وفتح وأجهزة الأمن منذ توقيع اتفاق حكومة الوفاق الوطني.
وأردف قائلاً إن هذه ليست وحدة وإنهم يحاولون دفع حماس لأن تقول إنها لا تريد المصالحة. وقال إن حماس تريد المصالحة. واتهم رجال شرطة عباس بمصادرة رايات حماس واعتقال أنصار لها. وقال مصدر أمني في الضفة الغربية إن الشرطة تدخلت بعد أن بدأ المحتجون في ترديد هتافات ضد السلطة الفلسطينية التي يتزعمها عباس??.?? ونفى يوسف ذلك وطالب السلطة الفلسطينية بأن توضح ما إذا كانت حماس جماعة محظورة في الضفة الغربية. وفي علامة على الخصومة القائمة بين الحركتين اتهمت فتح ناشطي حماس بمهاجمة أنصارها في مدينة الخليل بالضفة الغربية مما تطلب علاج 4 منهم بالمستشفيات.
وحثت السلطات الإسرائيلية الحلفاء الأجانب على تجنب التعامل مع حكومة الوفاق لأنها مدعومة من جانب حماس التي ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.
ولكن الحكومات الغربية ومن بينها الولايات المتحدة تعهدت بالعمل مع إدارة عباس الجديدة. لكن التوتر في غزة الخاضعة لحصار إسرائيلي شديد ازداد. واستشاط موظفو حماس غضباً لعدم حصولهم على رواتبهم في حين يتقاضى موظفو السلطة الفلسطينية رواتبهم بصورة عادية.
وقال سامي أبوأحمد وهو رجل أعمال من غزة «ستكون كارثة إذا لم نتمكن من دفع ثمن الغذاء والوقود. تجار إسرائيل لن يرسلوا سلعاً إلى هنا بلا مقابل. ستحدث كارثة هنا».
وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو إن الحكومة تتطلع لحل المشاكل. وحث الجانبين على تفادي إثارة المزيد من التوترات التي من شأنها أن تضر بالمصالح الفلسطينية وتعوق الحكومة عن أداء مهامها.