قرر مجلس الوزراء الكويتي في جلسته التي عقدها مساء يوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس جابر مبارك الحمد الصباح، وقف الدعم عن مادة الديزل من حيث المبدأ.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله الصباح في تصريح صحافي إن «المجلس اطلع على التقرير الذي قدمته اللجنة المكلفة بإعادة دراسة مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والمواد والخدمات».
وأشار الصباح إلى أن المجلس استعرض التوصية التي تضمنها التقرير في شأن إيقاف الدعم عن مادة الديزل، نظراً لما لوحظ من عدم استفادة الجهات المستهدفة من دعم الديزل في محطات التجزئة، بما يجعله عرضة للاستغلال في أهداف أخرى.
وأوضح أن الإيقاف المبدئي انتظاراً لما تسفر عنه دراسة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمعالجة أي آثار سلبية على شرائح المستهلكين التي وجه إليها الدعم.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح، قال في حديث تلفزيوني في مايو الماضي إن هناك دراسة مطروحة على الحكومة لترشيد دعم الديزل والبنزين، ما يوفر على البلاد 1.2 مليار دينار (4.3 مليار دولار) سنوياً. وأضاف أن «دعم الديزل يكلف الدولة 600 مليون دينار سنوياً (2.2 مليار دولار)، ونحن نتجه إلى خفض دعم الديزل والدعم الممنوح للفئات غير المحتاجة»، مشيراً إلى أن «الديزل ليس مادة ضرورية للمواطن العادي». ويقول صندوق النقد الدولي إن الكويت قد تشهد عجزاً في الميزانية ربما بحلول عام 2017 إذا استمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تقدر الكويت أن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.