قال رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، ان الهيئة ستقوم بالتفتيش على مكاتب توريد الأيدي العاملة كل 3 أشهر، بعد أن قامت بتدريب المفتشين، وحددت مبلغاً كضمان مادي على المكاتب، ووحدت العقود، مشيراً إلى أن الهيئة ستقوم بعرض النتائج في موقع الوزارة ليستفيد منها المواطنين.
وناقش النواب بالأمس في بند المناقشات العامة؛ موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل، واتفق النواب مع قرارات هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بمكاتب توريد الايادي العاملة وطريقة تنظيمها.
وتساءل النائب عبدالحليم مراد عن ما يتردد بشأن وجود مسكن في السافرة الفلبينية يلجأ له الخدم (الفلبيني) في حال هروبهم؟ ورد العبسي: وصلتنا العديد من الشكاوى والمشاهدات عن وجود مثل الملجأ داخل السفارة، إلا أن الهيئة لا تستطيع التأكيد أو النفي، لعدم إمكانية تفتيش السفارات، لما تتمتع به من حصانة دبلوماسية.
وأضاف العبسي: أن بعض المكاتب تقوم حاليا بفتح شركات تنظيف بسجلات أخرى، واستخدام الخدم الهاربين او جلب خدم بغرض العمل في المنازل، لكن الحقيقة أنها تقوم بتأجيرها بالساعات على المنازل، وقد امتلأت جرائد الإعلانات بهذه الظاهرة، إلا أن القرار الذي تعمل عليه الهيئة سيحد من الممارسات غير المرخصة الصحيحة.
وتابع العبسي: لا نسمح بدمج الأنشطة مع بعض، فمكاتب توريد الخدم لا تكون هي نفسها شركات التنظيف، وأن ما يقوم به اليوم الناس هو فتح سجلات جديدة أو فروع، يتم عن طريقها توريد الخدم بالساعات للمنازل، ولا يمكننا تفتيش المنازل إلا بتصريح من النيابة العامة، ما يتطلب إجراءات كثيرة، فعليه يجب أن يبلغنا المواطنين عن أي اشتباهات، لنقوم نحن بدورنا بالتنسيق مع النيابة لإصدار أمر قانوني لمداهمة هذه الأماكن.
وذكر العبسي: أن الهيئة تولي مبادئ حقوق الإنسان وصورة البحرين الدولية أهمية قصوى، لذلك راعينا أن يكون راعي المكتب حسن سيرة وسلوك، وأن لا يكون خالف قوانين العمل او بخس العمال حققوهم، أو خالف قوانين الهيئة بالسابق، وإن حدثت مخالفات فإن الترخيص لن يجدد لمكتبه.