رفض مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الهادف إلى رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين والمستشارين والموظفين من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير)، للاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم بأكبر قدر ممكن، فضلاً عن إتاحة المجال لهم لإكمال سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي الكامل، حيث إن بعضهم يلتحق بالخدمة العامة في سن متأخرة نظراً لإكمالهم الدراسات العليا، ولذلك فإنهم عندما يصلون إلى سن التقاعد المقررة حالياً لا يحصلون على كامل المعـاش التقاعدي بسبب عدم إكمالهم الخدمة التقاعدية البالغة أربعين سنة للحصول على نسبة 80% من رواتبهم التي يتقاضونها أثناء خدمتهم الوظيفية.وذكر مقرر لجنة الخدمات د.جمال صالح الأسباب التي أخذت بها لجنة الخدمات لرفض المشروع والتي اقتنع بها النواب وهي: إن إقرار القانون سيؤدي إلى تقليل فرص العمل بالنسبة لحملة الشهادات العليا الجدد. وأشار إلى أن الوضع القانوني الحالي أتاح مدّ خدمة الموظف الذي تنتهي خدمته الوظيفية ببلوغه سن الستين.