توافق مجلس النواب مع تعديلات مجلس الشورى في جلسته أمس بشأن مشروع في شأن جرائم الحاسب الآلي، حيث أقر المشروع معاقبة من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومرر مجلس النواب، المشروع بقانون مكافحة الغش التجاري، بعد أن أجاز الحكم مصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه، نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة المحكوم عليه، وذلك في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة.