أقر مجلس النواب مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه، بعد إضافة بعض التعديلات على مواد المشروع.
وحاول ممثل وزارة الصحة بالتعاون مع وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل ثني النواب عن إقرار المادة 16 التي تتكلم عن إنشاء بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز)، برئاسة الوزير، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بدرجة وكيل وزارة».
وقال الفاضل: «كيف يتم إنشاء لجنة وهناك لجنة بالفعل قائمة وتم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء في يونيو 2013، كما إن اللجان الوطنية لا تكون قصراً على الجهات الحكومية»، ووافقه على ذلك ممثل وزارة الصحة، موضحاً أن «اللجنة الحالية تقوم بعملها وهي مكونة من أعضاء بدرجة مدراء، وأنهم بالفعل قاموا بإنشاء لجان فرعية».
وردت مقررة اللجنة النائب د.سمية الجودر: «أنا كنت أحد أعضاء اللجنة وبسبب دخولي المجلس لا يمكنني الجمع بين عضويتها والعمل النيابي، بل إن أغلب الأعضاء تقاعدوا وإن هذه اللجنة غير فعالة، أما ما يخص درجة الأعضاء الوظيفية فيجب أن تكون بدرجة الوكلاء، حيث إن الوكيل لديه صلاحيات أوسع من المدير، وهذا ما يساعد على إنجاز الكثير في اللجنة، إضافة إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون جاءت متوافقة مع التزام البحرين مع الاتحادات الدولية الصحية ويجب اتباع المعايير، من أجل تحقيق الإنجازات في المحافل الدولية للبحرين على الصعيد الصحي».