بحث وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع، بحضور الشيخ حسام بن عيسى آل خليفـــة رئيس ديوان سمو رئيـــس الوزراء، مع المدير التنفيذي لمركز كاسرتا الإيطالي للحوكمة ريناتا بافلوف، سبل التعاون في مجال حوكمة القطاع العام، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتبادل الخبرات والتخطيط الاستراتيجي وصنع القرار.
وأكد وزير المتابعة خلال اللقاء أمس، اهتمام حكومة البحرين بنشر ثقافة الحوكمة ومفاهيمها، وتبادل الخبرات ونقل التجارب الدولية الناجحة إلى البحرين، للاستفادة منها في المجالات الخاصة بالحوكمة، مثل التخطيط الاستراتيجي، وصنع القرار، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والسياسات التنظيمية والإصلاح الإداري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة الموارد البشرية، في إطار تنفيذ ما أقره مجلس الوزراء بإنشاء مركز إقليمي مقره البحرين يعنى بالحوكمة في القطاع العام.
وناقش الجانبان المؤشرات المتداولة على مستوى العالم، حول تبني نظم وقيم الحوكمة وتجارب الإدارات الحكومية الممارسة لوظائفها انطلاقاً من قيم الحوكمة ومميزاتها، ما ساعدها على تحقيق جودة عالية في الأداء بمختلف المؤسسات.
من جانبها قدمت بافلوف، عرضاً عن نشاطات المركز وما قدمه في مجال الحوكمة من ورش عمل وتدريب داخلياً وخارجياً لمختلف القطاعات، معربة عن شكرها وتقديرها لوزارة الدولة لشؤون المتابعة على فتح مجال التعاون بين الجانبين، بما يسهم في التعاون عبر توقيع اتفاقية التعاون الثنائية المقررة بين الجانبين.
وتعتبر البحرين أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمركز كاسرتا لمبادرة الحوكمة والذي تم إنشاؤه سبتمبر 2012 بالتعاون بين المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية OECD وكلية الإدارة الوطنية في إيطاليا SNA.
وجاءت مبادرة إنشاء المركز بناء على طلب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي سياق شراكة دوفيل في مجموعة التسيير لمبادرة الإدارة الرشيدة. صلاح علي: المرحلة الحالية تتطلب
رص الصفوف ونبذ العنف

قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن مسيرة الإنجازات الحقوقية لم تتوقف بل استمرت لتحقق المزيد من المكاسب، للجميع وأن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع ورص الصفوف وإعادة اللحمة الوطنية مع أهمية نبذ العنف والتطرف والكراهية.
وشدد د.صلاح علي، لدى استقباله سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى البحرين والمقيم في دولة الكويت أولريخ فرانك في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي، على أن البحرين منفتحة مع مختلف الدول لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرة في الجانب الحقوقي، مشيراً إلى تجربة إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي جرى الاستفادة في تشكيلها من تجربة مفتشية صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة. واستعرض مسار التنمية الحقوقية الجارية بالبحرين، من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الحقوقية و مجموعة من الاجراءات الرسمية التي جرى اتخاذها في سبيل تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية، مؤكداً أن المسيرة الحقوقية بالمملكة ماضية نحو الأفضل من دون توقف أو تراجع، والتي كان آخرها إقرار مجلسي النواب والشورى لمشروع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والذي يتيح للمؤسسة العمل باستقلالية أكبر وفق مبادئ باريس المعروفة.
وأشار إلى تشكيل مجلس الوزراء لجنة مختصة لمناهضة الكراهية والطائفية تختص باقتراح وتبني السياسات والمنهجيات وإعداد البرامج الفعالة التي تتصدى لمشكلة خطابات الكراهية التي تبث عبر المنابر والكتب أو من خلال وسائل الإعلام والاتصال والتعليم أو من خلال القوى السياسية والمجتمعية.
وأكد د.صلاح علي أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين البحرين والنمسا بمختلف المجالات وفي المجال الحقوقي تحديداً. من جهته، عبر سفير النمسا عن شكره وتقديره لوزير شؤون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشيراً لوجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع والفائدة على المسيرة الحقوقية للبحرين.