قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إعداد تقرير مبدئي بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، ومنح بطاقة تخفيض للمتقاعدين، وكلفت المستشار القانوني لشؤون اللجان بإعداد مذكرة قانونية بخصوص مشروع قانون «المواصفات والمقاييس»، فيما بحث تعديل قانون الشركات التجارية، وفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة.
وناقشت اللجنة برئاسة خالد المسقطي أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2011، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
ونظرت اللجنة في مسودة تقريرها المعد حول المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012، بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012. وقررت إعداد تقرير مبدئي حول قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون إنشاء صندوق الادخار الوطني «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، وقرار «النواب» بشأن قرار «الشورى» بخصوص مشروع قانون منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، على أن يتم النظر في كلا التقريرين خلال اجتماع اللجنة المقبل.
وكلفت المستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس بإعداد مذكرة قانونية، والمستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس بإعداد رأي مالي واقتصادي، بشأن مشروع قانون المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، تمهيداً لنظرها في الاجتماع المقبل.