طالب النائب الشيخ جواد بوحسين بضرورة البدء بمعالجة نهائية جذرية لمشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وفق سقف زمني محدّد، داعياً للابتعاد عن الحلول الترقيعية التي أثبتت عدم جدواها فالمشكلة ما أن يتم حلها بصورة مؤقتة تبدأ حتى بالظهور من جديد بل وتتفاقم في الكثير من الأحيان.
وثمّن بوحسين، في تصريح له أمس، اهتمام ومتابعة سمو رئيس الوزراء لمشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بهدف اتخاذ إجراءات حاسمة تؤدي إلى انسيابية الحركة على الجسر، وطالب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشؤون الجمارك ووزارة الداخلية تكون مهمتها الأساسية تطبيق رؤية القيادة الرشيدة ومتابعة كافة الأمور على أرض الواقع بما يؤدي إلى حل المشكلة خلال سقف زمني محدد.
وأكّد أن جسر الملك فهد يعتبر أحد المنافذ الحيوية للبحرين وله علاقة بحركة الاستيراد والتصدير، ومن ثم فإن تفاقم مشكلة تكدّس الشاحنات وسبّب ومازال خسائر كبيرة لدى الشركات المحليّة والخارجية، وبالتالي تضرّر الاقتصاد الوطني وسمعة البحرين كمعبر للبضائع الدولية.
وقال «المشكلة تنتج بالأساس من مرور ما بين 300 إلى 500 شاحنة يومياً عبر الجسر محملة بالبضائع، وهو ما يفوق الإمكانات المتوافرة حاليًا ويؤثر بالتالي على حجم التجارة بين البحرين والسعودية وسائر دول مجلس التعاون، فضلاً عن تأثيراته الاقتصادية السلبية على القطاع الصناعي والتجاري في مملكة البحرين، حيث تتسبب المشكلة في خسائر اقتصادية للاقتصاد الوطني وللمؤسسات الخاصة وشركات النقل والشحن فضلاً عن أنها تعرقل انسياب المنتجات البحرينية إلى دول مجلس التعاون الخليجي». وأشار بوحسين إلى الاستياء الكبير لدى الكثير من الشركات المحلية والأجنبية التي باتت تتكبد خسائر مالية كبيرة تتعلق بتلف الشحنات وعدم الإيفاء بالموعد المحدد لنقل البضائع مع الشركات المتعاقدة معهم، ما يؤثر على سمعة الشركة التي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام بالموعد المحدد، بل وفي كثير من الأحيان أدّى ذلك إلى قيام شركات سعودية بإلغاء تعاقداتها مع بحرينيين.